أدانت عدة هيئات حقوقية تونسية منع أعضاء وفد يمثلها من زيارة مدية الحسيمة للقاء عائلات معتقلي “حراك الريف”.

وجاء في بيان صادر عن أعضاء وفد ممثلي الهيئات الحقوقية التونسية، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن منعهم “يأتي ضمن سلسلة التراجعات التي تعرفها الحريات العامة بالمغرب بشكل عام ولمحاولة قطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص”.

ويتعلق الأمر بوفد من المحامين يمثلون “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية”، و”اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس”، بالإضافة إلى “منتدى بدائل المغرب”.

ونبه البيان إلى أن منع وفد الهيئات الحقوقية التونسية “هو انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه الحريات والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية”.

وطالبت الهيئات الحقوقية الأربع “بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي بالريف خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف”.

كما حذرت الهيئات “دول وحكومات المنطقة المغاربية من  التعامل مع الحراكات والمطالب الاجتماعية بالمقاربات الأمنية أو التجاهل لأن ذلك لن يعمل إلا على إذكاء الاحتقان والتوتر والدفع بالمنطقة إلى الهاوية”.

وفي الختام، أكدت الهيئات الحقوقية “على أهمية تضامن الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني في بناء منطقة مغاربية تسودها الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات”.