أوضح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن قوله بان “فعل “الشذود الجنسي” وساخة او قذارة فهو توصيف لأفعال وممارسات لاتنصرف بالضرورة الى الأشخاص كيفما كانت اوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الاعدام بالهمجية والتخلف ولم نقل يوما ان هذا الوصف يعنينا، او يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع…”، وذلك في رد على انتقادات وجهت للوزير.

وأكد الوزير أن “اتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام”. 

وأضاف الرميد في رده على منتقدين على صفحته الرسمية بالفيسبوك “بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية الي صادقت عليها، بيني وبينهم الاجماع الوطني الذي لايشذ عنه الا من شذ ، ولا اتصور الا انهم قلة قليلة”.

وتابع الوزير في تدوينته موضحا “الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة الى مجلس حقوق الانسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذود الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لاتقبل التمييز كيفما كان نوعه ازاء اي مواطن كيفما كانت احواله…”