اعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (نقابة حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة)، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 16 أكتوبر الجاري، احتجاجا على سياسة حكومة العثماني.

وجاء في بلاغ للنقابة ان “المسيرة  تنظم من أجل وقف مسلسل ضرب المكتسبات وتعبيرا عن إرادة فيدرالية جماعية لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة”.

واضاف البلاغ ان “المسيرة الوطنية تأتي أيضا من أجل وقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية والمتمثلة في الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني والتسريح الجماعي للعمال”.

وتابعت النقابة، “ومن أجل وقف سياسة ضرب كل المكتسبات في مقدمتها مقومات الحوار الاجتماعي والتملص من الاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية وتبخيس العمل النقابي”. كما تنظم المسيرة “من أجل وضع حد لمسلسل تحميل الموظف وحده وعموم الطبقات المهمشة كلفة الإصلاح والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب والزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي على المأجورين، يشير البلاغ نفسه.