قرر أساتذة كليات جامعة ابن زهر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم غد الأربعاء 04 أكتوبر 2017 أمام القطب الجامعي أيت ملول بسبب “الواقع الكارثي لكل المشاكل التي تعيق السير العادي لمؤسسات جامعة ابن زهر، وعلى رأسها نسبة التأطير الهزيلة وشح الموارد المالية، إضافة الى العراقيل الإدارية في التسيير والتدبير، على الرغم من محاولات الإدارة شق صف الأساتذة عبر شراء الذمم بعقد اجتماعات واتصالات انفرادية وولائم عشية الوقفة الاحتجاجية”.

جاء ذلك، في بيان أصدره المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر، اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

ودعا البيان النقابي للمكتب الجهوي “مجلس الفرع لاجتماع استثنائي،  يحضره أعضاء المكاتب المحلية وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة بفرع أكادير وممثل النقابة بمجلس الجامعة يوم الأربعاء 11 أكتوبر2017، بهدف توسيع دائرة النقاش وتسطير برنامج نضالي بعقد جمع عام جهوي موسع”.

واستغرب أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي “عدم التزام رئاسة جامعة ابن زهر، بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة المشتركة بدعوة اللجان العلمية واللجان الإدارية متساوية الأعضاء يوم 28 شتنبر 2017 لوضع أرضية لمشروع دليل المساطر وتفعيل نتائج اليوم الدراسي للموارد البشرية الذي انعقد يوم 07 فبراير 2017”.

واستحضر أعضاء المكتب الجهوي مشاكل “تفاقم بعض المؤسسات الجامعية الجديدة من قبيل كلية الطب والصيدلة بأكادير بسبب قلة الأساتذة وعدم الإعلان عن مناصب جديدة لهذه السنة وغياب مستشفى جامعي وعدم جاهزية بناية الكلية للتدريس إلى حدود الساعة”. كما ناقشوا “أوضاع بعض المؤسسات الجامعية التي تعاني من تعثرات وسوء التسيير وانعدام ظروف الاشتغال والتكوين اللائق بها، خاصة  تلك التي تسير بالنيابة”.

وبخصوص القطب الجامعي أيت ملول، وبعد الاستماع لتقرير في الموضوع، خلص المكتب الجهوي للنقابة إلى “التخبط وسوء التسيير الذي ينفرد به بسبب تضارب الجهات المتدخلة في تسييره والكوارث البيداغوجية التي يعاني منها 21000 طالب لـ 65 استاذ التعليم العالي، وأزيد من 200 طالب في الدروس التوجيهية في المسالك العلمية، وفي ظل غموض أفقه بعد التراجع غير المفهوم من اعتماد كلية العلوم 2 وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 2، واعتماد مركزين بدلا من كليتين، وإلحاقهما بمؤسسات أخرى تتخبط هي أصلا في مشاكلها الخاصة في ظل التزايد المهول لعدد الطلبة سنة بعد سنة، مما ينبأ بوضع كارثي محتوم”.

وبينما أكد البيان النقابي “رفضه لعدد المناصب الهزيل الذي حظيت بها جامعة ابن زهر”، استنكر البيان نفسه “السياسة الرسمية للدولة في مجال التعليم العالي العمومي باتباع سياسة التقشف وعدم إحداث مناصب مالية جديدة لهذا الموسم، وتعاملها مع مشكل الاكتظاظ بالعفوية الجاهزة وتقديم الوصفات المسكنة كتحويل المناصب المالية من جل الوزارات دون الاكتراث بالعواقب الوخيمة لهذه السياسة على المستوى البيداغوجي”.

كما  وقف البيان على “الطريقة التي تم بها توزيع المناصب المالية،على هزالتها، في جامعتنا بين المؤسسات من طرف رئاسة الجامعة وبعض مسؤولي المؤسسات في ظل تجاوز جل صلاحيات هياكل المؤسسات الجامعية، وإحداث مسالك خارج هياكل الجامعة والمؤسسات الجامعية”.

 وخلص البيان إلى أن “الوضع يؤكد أن كل ما تم تحقيقه من أهداف كمية كان على حساب الجودة، وهو دليل على الأعطاب المؤسساتية التي يشكو منها قطاع التعليم العالي العمومي بشكل عام، بعد أن كان الجميع متفائلا بأن يكون القطب جزءا من الحل لا جزءا من أزمات جامعة ابن زهر المزمنة”.