صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق يإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع القانون هذا يهدف إلى ملاءمة القانون رقم 88-17، والذي ينص في مادته الأولى على أن مصبرات المنتجات الغذائية وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة السريعة التلف المعدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات يجب أن تحمل في عنونتها تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها، مع قانون اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي رقم 1169/ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية الخاصة بهما بتاريخ 25 أكتوبر 2011 ، والذي ينص في أحد مقتضياته على أنه لم يعد متطلبا الإشارة إلى تاريخ الإنتاج، واعتبار تاريخ الصلاحية هو التاريخ الوحيد المهم بالنسبة للمستهلك.

وأضاف أن مقتضيات المرسوم لبلدنا ستسمح بأن يتوفر على قوانين محينة، مطبقة دون تمييز، على كل المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وكذا تزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة للإعلام حول صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا تسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.