وذكرت الوكالة، في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه اليوم الخميس، “بلغت الاحتياطيات القاع، ونتوقع أن تجري السلطات تعديلات تدريجية لإطار عمل سياسة أسعار الصرف، في حين تسعى لترسيخ توقعات السياسة بشكل أكبر من خلال تحسين استراتيجية التواصل التي تتبعها”.

كان توسيع نطاقات تعويم سعر صرف الدرهم أمرا متوقعا على نطاق واسع في نهاية يونيو، لكن الإعلان تأجل في ضوء الانخفاض السريع في احتياطيات النقد الأجنبي.

وهبط صافي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 14.3% بالقيمة الدولارية في السابع من يوليوز مقارنة مع مستواه في نهاية أبريل لتصل إلى 20.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوياته في نحو عامين.

وبالتبعية، انخفض معدل تغطية الواردات من السلع والخدمات إلى ما يزيد قليلا على خمسة أشهر في يوليوز، من 7 أشهر في نهاية دجنبر 2016 استنادا إلى تقديرات بنك المغرب (البنك المركزي).

وقالت فيتش إن السلطات تخطط لتوسيع نطاقات تعويم سعر صرف العملة إلى +/-2.5%من +/-0.3% بحسب بيان لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأضافت الوكالة “التطبيق التدريجي لنظام التعويم الكامل ليس سوى سيناريو طويل الأجل في رأينا”.