في هذا المقال التحليلي، يقول علاء الدين بنهادي، وهو دبلوماسي مغربي سابق، وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن “حراك الريف”، كشف عن مأزق سياسات المؤسسة الملكية في التعاطي مع الأزمات، وهو ما يفسر، من وجهة نظره، حالة السكون والتخبط التي أصبحت تطبع سلوكها منذ فترة، وتفضيلها سياسة كسب الوقت.

ويضيف بنهادي إن السلطة تراهن اليوم “على انهيار نفسية شباب الحراك واستسلامهم، رغبا أو رهبا، وعلى الطبقة الاجتماعية الحليفة لها، النافذة اقتصاديا، وكذلك على أحزاب لم تعد تقوى على الحياة بعيدا عن حبل تغذية النظام لها لفقدانها الشرعية الشعبية والمصداقية السياسية، وأيضا على شريحة من عامة الناس ذوي الوعي والسلوك المتدني، ولجوئها أيضا لسياسة اللامبالاة القاتلة التي تتصرف بها دائما حينما لا تجد مخرجا لأزماتها أو إمعانا في القتل البطيء والصامت، المعنوي والاجتماعي، لمعارضيها”.

وفيما يلي الجزء الثاني من هذه المقالة التحليلية:

يتميز حراك الريف عن حراك 20 فبراير بحقيقة لم ينتبه إليها العديد من المحللين والباحثين، حقيقة أدركها شباب الحراك والملك جيدا، وهي أن حراك 20 فبراير كان يمثل حالة احتجاج في أقصى صوره ويشبه حالات أخرى عرفها المغرب من قبل، 1965 و1981 و1984 و1990، يفتقر للانسجام التنظيمي والإيديولوجي ويتسم بالعفوية، أما حراك الريف فيمثل قضية وليس حالة، تتعلق بمنطقة كانت جمهورية كاملة الأركان بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي، 1921-1926، وتتمتع بجميع عناصر الانسجام العرقي والثقافي والجغرافي والتاريخي، مثل قضية الصحراء أو قضية موريتانيا التي نالت استقلالها عن المغرب عام 1960. هذا هو المقلق بالنسبة للمؤسسة الملكية وحلفائها الرئيسيين، فرنسا وأمريكا.

لقد حاول النظام أن يقوم بتعويم مطالب الريف فيجملة مطالب جميع مناطق المغرب لتفادي هذه الحقيقة السياسية، إلا أن شباب الحراك نجحوا في خطتهم، وهي التعامل مع النظام بندية وكأنهم أمام مفاوضات لنيل الاستقلال أو على الأقل الاستقلال الذاتي لمنطقة الريف، وهو أمر وارد حسب تطورات الوضع محليا ودوليا، وذلك حينما أجبروا الحُكمَ على إرسال وفد حكومي للتفاوض، ثم رفضوا أن يجتمعوا معه، لذلك لجأ النظام لاعتقال قادة الحراك للتأكيد على سلطته وشرعيته.

لم يكن يدرك النظام بأن التأخر في إنصاف أهل الريف والاستجابة لمطالبهم واللعب على عامل الوقت لفهم أبعاد ما يجري هناك بقيادة الزفزافي وإخوته، محليا وفي أوساط الجالية الريفية في أوروبا وأمريكا، لم يكن يدرك بأن قادة الحراك هم كذلك يحتاجون لعامل الوقت لتعميق نضالهم وتنضيج شروط التفاوض والضغط على السلطة ونقل شرارة الحراك إلى مناطق أخرىومحاصرتها من كل جهة محليا ودوليا.

إن رفع علم جمهورية الريف وصور الأمير عبد الكريم الخطابي والتحدث باللهجة الريفية، في جل المناسبات، وحصر النضال والمطالب في إقليم الريف، كل ذلك يعبر عن نفس الحقيقة، أي أنهم يملكون مقومات التمايز، وربما لو تطورت الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، بسبب فشل النظام في حل الأزمة والاستمرار في التعاطي معها بالمقاربة الأمنية وسياسة الجزرة والعصا، سيرفعون سقف مطالبهم نحو المطالبة بالاستقلال الذاتي أو ربما الانفصال عن الدولة، خاصة وأن الجارتين الإسبانية والجزائرية تعيشان نفس الوضع مع مطالبة الكتلان والقبائل بالانفصال، إضافة إلى قضية الأقاليم الصحراوية التي لازال جل سكانها يتأرجحون بينالرغبة في الاندماج والسعي إلىالانفصال عن المغرب.

يجب ألا نتعامل مع هذا الوضع الدقيق بعيدا عن صعود ظاهرة القوميات العرقية من جديد في أوروبا والعالم العربي، مما يؤكد فشلنموذج الدولة الوطنية في حل الإشكالات القومية، العرقية والطائفية، وعجز الديمقراطية أيضا، كآلية للتداول السلمي للسلطة وتدبير الاختلاف وكبح نوازع الاستبداد لدى السلطة الحاكمة،في تأمين وضمان حقوق القوميات العرقية والطائفية، خاصة في العالم العربي بسبب الطبيعة الاستبدادية للأنظمة.

إن اختلاف سياسة النظام في التعاطي مع كلا الحراكين، 20 فبراير والريف، ينبع من اختلاف طبيعتهما في الجذور والأبعاد، فشعارات حركة 20 فبراير لم تتجاوز في انتقاداتها، عموما، الحكومة وبعض مستشاري الملك، أما حراك الريف، فقد رفض التعامل مع الحكومة والأحزاب والوسطاء، ورفع السقف متوجها للملك شخصيا، ليس لأنه رئيس الدولة، ولكن لأنه ورث مع العرش مأساة ومعاناة ارتكبت في حق ساكنة الريف منذ السلطان الحسن الأول حتى مقتل الشهيد فكري، وما تلاها من قمع واعتداء واعتقال في العهد الجديد. للأسف، لم تُـبْدِ المؤسسة الملكية، على الأقل ظاهريا، أي موقف مباشر، لا مع مقتل الشهيد محسن فكري ولا مع ساكنة الريف خلال الشهور التسعة الماضية، خاصة وقد تعرضتهذه الساكنة في رمضان الفضيل ويوم عيد الفطر المباركللقمع والاعتقالات التعسفية.

لا يساعد ذلك على رأب التصدع والقطيعة بين الريف والملكية، بل يؤكد بأن الطرفين دخلا في جولة جديدة ضمن سلسلة من الجولات الممتدة على مدى قرن من الصراع وميزان قوى غير متكافئ، بل واستقوت فيه الملكية بقوى عسكرية استعمارية، فرنسية وإسبانية في حرب أنوال، 1921-1926، ضد الأمير عبد الكريم الخطابي، كما واجهت حركة القائد محمد سلام أمزيان بالقمع في أبشع صوره في انتفاضة الريف عامي 1958-1959، وهو ما يتكرر اليوم مع التدخل الفرنسي والإسباني السافر في قضية الريف لدعم الملكية كما فعلا منذ مطلع القرن العشرين حتى اتفاقية الحماية عام1912.

يشبه الوضع اليوم، ليس فقط في الريف بل في جميع مناطق المغرب، أحداثا جرت بداية القرن العشرين، حيث شهدت البلاد سلسلة من الثوراتوالأزمات المالية والاجتماعية، أفضت إلى عزل السلطان عبد العزيز عام 1909 من طرف العلماء، بعد أن وقَّع اتفاقية الجزيرة الخضراء مع اثنتي عشرة دولة أوروبية عام 1906، مهدت لاحتلال المغرب من قبل فرنسا وإسبانيا عام 1912، وتسببت في إفلاس خزينة الدولة بالتبذير والديون، وإلى خلع السلطان عبد الحفيظ، من طرف العلماء أيضا، غداة استنجاده بفرنسا وتوقيع اتفاقية حماية معها عام 1912، لحماية العرش من هذه الاضطرابات الخطيرة التي عمت البلاد، وإغراق الدولة المغربية بالديون منذ هزيمة تطوان في عهد السلطان محمد الرابع عام 1859.

لقد سبقت هذه الأزمات والاضطرابات ثورة الجيلالي الروكي عام 1862 في عهد السلطان محمد بن عبد الله، وحرب الريف عام 1893بقيادة باجا العربي ضد الإسبان في عهد السلطان الحسن الأول، وثورة الجيلالي الزرهوني، الملقب ببوحمارة، في منطقة تازة عام 1902 وثورة أحمد الريسوني في منطقة طنجة عام 1903 في عهد السلطان عبد العزيز، وحرب الريف الأولى عام 1909 بقيادة الشريف محمد أمزيان، أزمات واضطرابات انتهت باندلاع حرب الريف وقيام جمهورية الريفبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي، أعوام 1921-1926، ضد القوتين الاستعماريتين، فرنسا وإسبانيا، وقوات المخزن الداعمة لهما في عهد السلطان يوسف.

لقد أضحت المؤسسة الملكية اليوم بشأن أزمة الريف ضحية سياساتها،خاصة بعد الدور الذي لعبته ولا تزال إلى اليوم، في إضعاف مصداقية المؤسسات الحزبية وصناعة بعضها، لتبقى قوية بمفردها متحكمة في المشهد السياسي، ومأثرة في دور منظمات المجتمع المدني والنقابات، وفي استمالة النخب الفكرية والحقوقية والمثقفة والاستحقاقات الانتخابية، كل هذا ساهم في تعميق الهوة بينها وبين المجتمع وأفقدهاالجدية، بل الأخطر من ذلك أنها وجدت نفسها وجها لوجه أمام الأزمات البنيوية التي تسببت فيها منذ عقود، ولم تجد طرفا واحدا اليوم، من الحكومة والأحزاب التي أصبحت كلها تدين لها بالولاء بصفة عمياء أو كثيرمنمنظمات المجتمع المدني التي هي الأخرى توجهها مراكز النفوذ ودوائر السلطةالأمنية، لم تجد من ينقذها من المأزق الذي أوقعت نفسها فيهسواء في الريف أوفي جل مناطق البلادالمضطربة.

كما لم تعد سياسة النظام قادرة على جعل الحكومة والأحزاب عبارة عن مانع للصواعق الاجتماعية التي قد تضرب المؤسسة الملكية، بل إن إصلاحات دستور2011 الشكلية بشأنمؤسسة رئيس الحكومة، كان الغرض منها تحميل الإسلاميين مسؤولية تركة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي منذ سنوات، رغم أنهم لم يكونوا هم السبب في هذا الوضع، بل فقط ورثوه ووافقوا عليه للأسف، كما سبق أن فعل عبد الرحمن اليوسفي في حكومة “التناوب” معالحسن الثاني عام 1998.

هذا ما حاول النظام فعله مع حكومتي بنكيران ثم العثماني، عبر اتهامهما بالفشل والفساد في سياق أحداث الريف.إنه نفس الخطأ، بالنسبة لليوسفي وبنكيران، وهو التوقيع على شيك على بياض وتحمل مسؤولية جميع الأزمات التي تسبب فيها تدخل المؤسسة الملكية عبر صلاحياتها الدستورية التنفيذية الواسعة بلا حساب ولا مساءلة. هكذا الأمر في المغرب، الملكية تستمتع بعوائد السلطة وثناء الشعببينماالأحزاب تتحمل أعباء السلطة ولعنة الشعب.

لقد انتهى هذا العهد، لأن جميع الأحزاب، والمؤسسة الملكية أيضا، تشعر اليوم بأن أزمة الريف ما هي إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، وبأن سقف المطالب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سيرتفع بسبب عجز مؤسسات الدولة وفشلها في تدبير هذه الأزمات وبسبب تقويضها لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.

لم تعد حتى الأحزاب، مثل “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، رغم ولائها التاريخي للملكية، قادرة على الاستمرار في تحمل مسؤولية إخفاقات سياسية واقتصادية واجتماعية تسببت فيها إما تدخلات محيط القصر في شؤون عمل الحكومة أو شخصيات حزبية محسوبة على النظام مشاركة في الحكومة ولا تتبع مباشرة لرئيسها، مثل التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي أووزراء غير منتخبين يفرضهم النظام على رئيس الحكومة بعد أن ألبسهم لون أحد الأحزاب الموالية للقصر، مثل وزراءالخارجية والداخلية والأمانة العامة للحكومة والدفاع والأوقاف والتعليم والصناعة والاستثمار.

لم يكن الغرض الحقيقي من توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، التي جاء بها دستور 2011 الممنوح، تحقيق إصلاح سياسي ودستوري حقيقي أو تعزيز سلطاته والاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير، وإنما عمدت المؤسسة الملكية إلى حيلة دستورية تجعلها تتحكم في تلابيب السلطة دون مساءلة من جهة، كما جاءت هذه الصلاحيات في سياق وضع اجتماعي محتقن واقتصادي متدهور وحقوقي مترد، وهكذا ورثت حكومة بنكيران، 2012-2016، وضعية عامة كارثية دون أن يتحمل الملك ونظامه، الذي لا يخضع للمساءلة التشريعية والقضائية، أدنى مسؤولية من جهة أخرى.

يتبع..