طالب  محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي بالريف، المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة والمتابع بتهم ثقيلة،  بوضع حد لكيفية تدبير الدولة لملف معتقلي “حراك الريف”، حيث أكد على أن المنطق السياسي يفرض ألا تجرى محاكمة الزفزافي ورفافقه لأنه “ليس من مصلحة الدولة في شيء” على حد تعبيره.

وقال زيان في تصريح خص به موقع “لكم”، تعليقا على قرار إحالة قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء مجموعة الزفزافي المكونة من 32 معتقلا على غرفة الجنايات بتهم ثقيلة، إنه “لا يجب أن نصل إلى المحاكمة وعلى الدولة أن تتدخل لحل الوضع”.

واعتبر زيان، مناسبة عيد الأضحى الذي لم يتبقى له سوى أيام قليلة، على أنها فرصة لا يجب على الدولة إضاعتها، مستطردا بالقول: “لدي أمل كبير وعندي قناعة في أن معتقلي الحراك سيتم الإفراج عنهم”.

وأوضح الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، أنه لديه ثقة كاملة في الملك محمد السادس لحل مشكلة الحراك والإفراج عن المعتقلين، مسترسلا بالقول :”عندنا أمل كبير في عيد الأضحى”

وبعد أن تأكد تقديم النيابة العامة لملتمس يقضي بالاعتماد على الفصل 202 مقرونا بالفصل 206، حمل زيان المسؤولية لوزير العدل محمد أوجار، باعتبار النيابة العامة لازالت تابعة له.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر قرار الأمر بالإحالة في ملف المجموعة المكونة من 32 معتقلا، التي يتزعمها ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، حيث حدد لهم التهم الموجهة إليهم، والتي منها تهمة “جريمة المؤامرة” التي تصل عقوبها إلى الإعدام.