عبرت هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المتابعين، عن استغرابها في تحديد يوم الخميس 17 غشت الجاري بالحسيمة، موعدا لجلسة محاكمة الصحفي المهداوي، ونقله بشكل مفاجئ من الدار البيضاء إلى الحسيمة دون إخبار عائلته وهيئة دفاعه.

وجددت الهيئة التي يترأسها النقيب عبر الرحيم الجامعي، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، إدانتها لاستمرار اعتقال ستة صحفيين، من ضمنهم الصحفي حميد المهدوي، في إطار ما أسمته بـ”الحملة القمعية” التي شنتها السلطات ضد حراك الريف، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا وسراح كل النشطاء والمواطنين المعتقلين في إطار هذا الحراك الشعبي، وفق تعبير بلاغ صادر عن الهيئة.

واستنكر البلاغ، ما جاء في بيان لوزارة الثقافة والاتصال، حاولت خلاله “نزع صفة الصحفي عن الصحفيين المعتقلين وإنكار الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، والمتمثلة في الانتقام منهم بحكم الدور الإعلامي المتميز الذي قاموا به في التعريف بحراك الريف، وتوثيق الانتهاكات السافرة التي تعرضت لها المظاهرات السلمية من طرف القوة العمومية”.

هذا، واعتبرت الهيئة أن شروط المحاكمة العادلة في المرحلة الاستئنافية، للصحفي المهداوي، قد تم انتهاكها بسبب التنقيل الذي وصفته بـ”اللاقانوني الذي تعرض له من سجن الحسيمة إلى الدار البيضاء، مما أدى إلى إبعاده عن مكان محاكمته وتفويت فرصة الإعداد لها مع محاميه”.

من جهة أخرى، عبرت الهيئة المذكورة عن إدانتها لاستمرار “الحملة القمعية ضد حراك الريف، وتوسيعها إلى مختلف المدن والقرى التي عرفت تظاهرات سلمية للمواطنين والمواطنات من أجل مطالب الحراك العادلة”.