قال المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع الصحفي حميد المهدوي، إن البلاغ الصادر عن وزارة العدل بمناسبة العفو الملكي أدان في إحدى فقراته المعتقلين الذين لم يشملهم العفو وذلك حتى قبل محاكمتهم.

وأضاف المسعودي الذي كان يتحدث أمام الهيئة التأسيسية للجنة الوطنية لمساندة المهدوي والصحفيين المعتقلين، إن منطوق بلاغ الوزارة لم يحترم قرينة البراءة عندما تحدث بصفة قطعية وتأكيدية بأن العفو الملكي شمل فقط المعتقلين ” الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة”.

وتساءل المسعودي: “بعد صدور هذا البلاغ من هو القاضي أو الهيئة القضائية التي ستجرؤ على تبرئة المعتقلين الذين تم استثناؤهم من عفو ملكي بدعوى أنهم ارتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة؟”.

وكان البلاغ الصادر عن وزارة العدل يوم 29 يوليوز، والذي أعلن عن عفو ملكي على بعض المعتقلين على خلفية أحداث الريف” قد أعلن مايلي: “بهذه المناسبة المجيدة فقد أبى جلالة الملك، حفظه الله، إلا أن يشمل بعفوه الكريم مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيدا لما يخص به جلالته رعاياه الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رعاياه من رأفة وعطف”. 

يذكر أن العفو الملكي استثنى العديد من معتقلي حراك الريف، وخاصة أولئك الذين تم ترحيلهم إلى مدينة الدار البيضاء وتابعتهم بتهم جنائية ثقيلة.