حراك الريف.. أول حركة احتجاجية ذات طابع ”جماهيري” في المغرب منذ عام 2011، وقد وظّف النشطاء كما هو الحال في حركة 20 فبراير، الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية وعدد من التطبيقات الجديدة، التي كان لها دورا مهما في عملية “التعبئة”. و”كانت بعض من هذه الأدوات موجودة واستخدمت بشكل “محتشم” في حركة 20 فبراير، ولكن استخدامها تطور مؤخرا”. يقول الصحفي عمر الراضي والناشط السابق في حركة 20 فبراير، والذي يغطي أحداث الحسيمة منذ انطلاقها،  في تصريحات لموقع جريدة “لوموند”، قبل أن يضيف “الاجتماعات بين النشطاء لم تعد تحددها المواقع الاجتماعية نظرا للرقابة التي تفرضها الدولة على هذه المواقع، ولكنها تسمح بالحديث عن الحراك على نطاق واسع”.

وتابع موقع جريدة “لوموند” الفرنسية، الذي خصّص مقالا مطولا للحديث عن “تقنيات الاحتجاج في الريف” أن “النشطاء الميدانيين بالحسيمة وظفوا بشكل ملفت تقنية البث المباشر الذي أطلقتها شركة “الفايسبوك” سنة 2016، لإيصال آخر تطورات الحراك الشعبي بالريف لأكبر عدد من المتابعين، وهكذا تجدهم في المسيرات والاجتماعات العامة يحملون هواتفهم وينقلون الصورة حية ومباشرة ويحصدون الآلاف من المشاهدات.

ونقل المقال التحليلي أن “الفيديوهات القادمة من الريف صورة “مغايرة” لما كانت تسعى إلى ترويجه بعض المواقع الالكترونية القريبة من السلطة، كون أن سكان الشمال “ميالون” إلى العنف والفوضى، بحيث أن بعض الصور أظهرت كيف كان النشطاء يحمون المنشئات الحكومية وسيارات الأمن والمحلات التجارية، كما أظهرت بعض المواطنين ينظفون الساحات العمومية مباشرة بعد انتهاء الشكل الاحتجاجي، كما أنها ساهمت في إظهار المرأة الريفية في مقدمة الحراك الشعبي كما كان في مسيرة 8 مارس.

صحافة “مستقلة” في مواجهة الكذب..

واعتبر موقع جريدة “لوموند” العريقة أن “السنوات التي أعقبت حركة 20 فبراير، شهدت ولادة عدد من المواقع الإخبارية المستقلة، سواء على الصعيد الوطني مثل موقع “لكم”2، أو الجهوي Rif24، RifNews أو RifPresse، هذه الأخيرة، باتت تظهر كمصدر بديل للمعلومات في الريف، مساهمة بذلك في  تطوير أسلوب الصحافة الآنية والمحلية القريبة من المواطن.

وقد سهلت هذه الوسائل الجديدة، تقول القصاصة الفرنسية “في ظهور قادة مثل ناصر الزفزافي زعيم الاحتجاج في الريف. ومنذ سنة 2011، ظهر ناصر الزفزافي من خلال أشرطة الفيديو على موقع “يوتيوب” والفيسبوك متحدثا عن منطقته، وسرعان ما تحول إلى قائد ميداني بعد خروج الريفيين إلى الشارع للاحتجاج على مقتل محسن فكري”.

ومع الانتشار الواسع للمعلومة، حاولت الدولة المغربية فرض هيبتها، حيث ألقت القبض في يونيو الماضي على عدد من الصحفيين يشتغلون في مواقع محلية، كما هو الحال Rif24 و RifPresse . حيث توبعوا بتهم “التآمر ضد أمن الدولة” و “انتحال صفة الصحافي”، على أساس أنهم لا يملكون بطاقة صحفية.

الدعاية “الكاذبة” للسلطة والرهان على التكنولوجيا..

ونقل موقع جريدة “لومند” تصريحات الصحفي علي المرابط، رئيس التحرير السابق لجريدة أسبوعية، والذي منعته السلطات المغربية من ممارسة الصحافة ما بين 2005-2010، حيث أكد أن “الدولة راهنت على المواقع الجديدة لإضعاف الحراك الشعبي بالريف، تابعا كلامه بالقول: “عندما ظهرت المواقع المستقلة خلال سنة 2011، اتجهت السلطة إلى عدد من الوجوه الإعلامية التي كانت تنشط في المواقع الالكترونية، وعملت على دعمها بالإشهار لخدمة أهدافها وأجنداتها”.

وبخصوص حراك الريف، قال المرابط إن “الوضع في الحسيمة أفرز لنا عدد من المواقع الالكترونية اتهمت النشطاء بتهم الانفصال وتلقي الأموال من الخارج، وكان هذا بغرض شيطنة قادة الحراك، في المقابل، ظهرت بعض الحسابات الوهمية على التويتر والفايسبوك تهاجم المحتجين وتردد بين الفينة والأخرى عبارات من قبيل “عاش الملك”.