صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وحظي مشروع القانون بتأييد 110 نواب، وامتناع 49 نائبا عن التصويت. 

وقال وزير الشباب والرياضة، راشيد الطالبي العلمي، خلال تقديمه لمشروع القانون، إن هذا الأخير يحدد إطارا قانونيا متكاملا لتقديم الاستشارة قصد بلورة السياسات العمومية المتعلقة بقضايا الشباب والعمل الجمعوي.

وأضاف الطالبي العلمي على أن التنصيص على دستورية هذا المجلس يعد نقلة نوعية في مجال ترصيد الدور الهام والإيجابي للشباب داخل البناء المجتمعي المغربي، موضحا أن هذا المشروع يعد، أيضا، اعترافا بدور الشباب المهم في تكريس دعائم الديمقراطية التشاركية وتحقيق مفهوم المواطنة الإيجابية. 

وأشار الوزير إلى أن هذا النص جاء تفعيلا لمقتضيات الفصول 33 و170 و171 من الدستور التي نصت على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن، مسجلا أنه يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها المملكة لتعزيز فرص وإمكانيات المشاركة المؤسساتية للشباب.

يذكر أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ستكون له مهمة إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.

ويحدد هذا النص القانوني صلاحيات المجلس المتمثلة، أساسا، في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن صاحب الجلالة والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.

كما يحدد مشروع القانون 89.15 تركيبة المجلس، التي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وينص على توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات غير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين بالخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، وتنظيمه الإداري والمالي.