أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه يتم تخصيص 100 مليون درهم سنويا لصيانة السدود، و40 مليون درهم سنويا موزعة على وكالات الأحواض المائية للقيام بالصيانة الاعتيادية.

وأوضحت أفيلال في معرض ردها على سؤال حول صيانة السدود، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن كتابة الدولة تعتمد في مجال صيانة السدود على استراتيجية ترتكز على العمل التشاركي مع جميع المتدخلين وعلى جميع المستويات، خاصة وكالات الأحواض المائية في مجال الصيانة الاعتيادية والمصالح المركزية في ما يخص الإصلاحات الكبرى.

وسجلت أن هذه الاستراتيجية تشمل المراقبة الوقائية وزيارات التفتيش التقني وتحليل معطيات قياسات الفحص وإجراء الفحص الزلزالي للسدود وإجراء خبرات ومراقبة المعدات الكهربائية ذات التوتر المتوسط والمنخفض وإجراء خبرات بواسطة خبراء وطنيين ودوليين.

وأضافت أن المغرب نهج سياسة دينامية اعتمدت أساسا على التحكم في الموارد المائية وتعبئتها بإنجاز 140 سدا كبيرا تفوق سعتها الإجمالية 17,6 مليار متر مكعب، وتشييد 13 منشأة لتحويل المياه يبلغ طولها حوالي 785 كيلومترا.

وذكرت بأنه تم مؤخرا تشييد قرابة 100 من السدود الصغرى والتلية، كما يوجد حوالي 30 سدا في طور الإنجاز بهدف تلبية طلبات محلية على الماء الصالح للشرب والسقي بسعة إجمالية تقارب 100 متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه المنشآت ذات الأهداف المتعددة تمكن من تعبئة واستغلال التساقطات المطرية بجميع جهات المملكة بغية التغلب على آثار الجفاف وتوفير الماء لمختلف الحاجيات وحماية المواطنين والبنيات التحتية من مخاطر الفيضانات.

وأشارت إلى أنه تم تعزيز الجانب التشريعي بالمصادقة على القانون 30-15 المتعلق بتأمين سلامة السدود في 27 أبريل 2016 ليرقى بالممارسات التي راكمها المغرب في مجال إنجاز واستغلال وتدبير السدود.