في رده على سؤال حول ادعاءات بتعذيب معتقلي حراك الريف والفيديو المهين المسرب للمعتقل ناصر الزفزافي، أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ان جميع ادعاءات التعذيب تحال على الجهات المختصة للبحث وأن القضاء في اطار الاستقلال التام الذي أصبح يتمتع به، من واجبه ان يذهب بعيدا في ترتيب جميع النتائج وفق ما ينص عليه القانون”.

وشدد الرميد على أنه “لا عذر لأحد في أن لا يطبق القانون”.

وبخصوص الفيديو المسرب للمعتقل الزفزافي، قال الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، ” إن ما تبعناه جميعا من صور غير مقبول نشرها، واستفزنا الأمر جميعا، مشيرا أنه تم الاتفاق على اجراء بحث”.

وأضاف الرميد لقد أمر وزير العدل بذلك، وقد أصدر الوكيل العام بالبيضاء بلاغا بهذا الشأن.