نقرأ في الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 04 يوليوز الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “البام منزعج من تحركات أخنوش بالحسيمة”، و”طائرة “لارام” تنجو من كارثة بعد اصطدامها بسرب من الطيور”، و”الداخلية تفتح تحقيقا شاملا في تعثر مشاريع كلفت مليارات الدراهم”، و”تقارير أمنية تؤجل تعويم الدرهم خوفا من الاحتقان الاجتماعي”، وعناوين أخبار أخرى ننقلها لكم أسفله:

“البام” منزعج من تحركات أخنوش بالحسيمة

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن الحرب الباردة بين رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، ونظيره زعيم حزب “الأصالة والمعاصرة”، إلياس العماري، توشك على الخروج إلى العلن.

وزير الفلاحة، الذي تحول بعد انتخابات 7 أكتوبر إلى بديل عن حزب “البام”، قام، نهاية الأسبوع الماضي، بتحركات غير مسبوقة، في قلب المعاقل الانتخابية لحزب “الأصالة والمعاصرة”.

مصادر مطلعة قالت إن هذه التحركات أزعجت حزب “الجرار”، خاصة مع ظهور مؤشرات عن استقطاب حزب “الأحرار” بعض منتخبي الجرار بمنطقة الريف.

ومن نفس اليومية نقرأ أن المندوبية العامة لإدارة السجون، بدأت الأسبوع الماضي، في العمل بقرار منع استعمال “القفة” التي تحملها الأسر بمناسبة الزيارات لفائدة أقاربهم نزلاء المؤسسات السجنية.

وجاءت الخطوة لتفعيل الاستراتيجية التي سبق للمندوب العام، محمد صالح التامك، أن أعلنها في البرلمان بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للسجون.

طائرة “لارام” تنجو من كارثة بعد اصطدامها بسرب من الطيور

وإلى يومية “المساء” التي أوردت أن طائرة متوجهة من الحسيمة إلى الدار البيضاء نجت من سيناريو مأساوي، بعدما اصطدمت أثناء هبوطها بمدرج مطار تطوان بخمسة طيور كبيرة، وفق ما أعلنه قائد الرحلة.

واضطرت الطائرة، التي كانت تضم أكثر من أربعين راكبا إلى التوقف حوالي ساعتين من أجل فحص الحالة الميكانيكية للطائرة التي انطلقت من مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، مساء أول أمس الأحد، قبل أن يتبين أنها تعرضت لأحد أسوأ الحوادث الجوية حيث واجهت سربا كبيرا من الطيور.

الداخلية تفتح تحقيقا شاملا في تعثر مشاريع كلفت مليارات الدراهم

ومن نفس اليومية نقرأ أن المفتشيات العامة للقطاعات الوزارية، المعنية بتنفيذ المشاريع الموقعة أمام الملك، عرفت حالة استنفار غير مسبوقة، بعد صدور تعليمات صارمة بضرورة افتحاص مختلف المشاريع التي تم إطلاقها منذ سنوات، وكانت محط اتفاقيات واعتمادات مالية ضخمة، دون أن ترى طريقها نحو التنزيل بشكل سليم.

وكشفت مصادر مطلعة لليومية، أن القطاعات المعنية، بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، ستقوم بافتحاص مختلف المشاريع، ومنها برامج قام بإطلاقها الملك محمد السادس في عدد من المناطق ورصدت لها ميزانية بمليارات الدراهم، إلا أنها شهدت نوعا من التعثر لأسباب مختلفة، فيما ستذهب التحقيقات إلى أبعد مدى فيما يتعلق بالصفقات التي شابتها اختلالات، وكان بعضها موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وقالت المصادر ذاتها إن خلية تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة من أجل تنفيذ هذه المشاريع التي لازال بعضها معلقا، على أن يتم التسريع بإنجازها ومعالجة الاختلالات التي واكبت تنزيلها، سواء فيما يرتبط بالاختلالات ذات الطبيعة الإدارية أو العقارية.

تقارير أمنية تؤجل تعويم الدرهم خوفا من الاحتقان الاجتماعي

وننتقل إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن قرار تأجيل الشروع في تفعيل إصلاح التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم أثار تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية وحتى الشعبية حول الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات إلى إرجاء الشروع في العمل بالنظام الجديد إلى وقت لاحق غير محدد.

وذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية أعدت تقريرا حول الانعكاسات الاجتماعية المحتملة لتعويم الدرهم وحذرت من الشروع في الإصلاح، حاليا، وتأجيل الأمر للشهور المقبلة لأن الوضع الاجتماعي لا يحتمل ولأن هناك العديد من الجهات التي يمكن أن تستغل هذا الورش الإصلاحي من أجل الترويج للإشاعات حول انعكاساته السلبية، ما من شأنه أن يتسبب في حالة من الاحتقان الاجتماعي.

 لفتيت يلتقي وزراء داخلية البرتغال وإسبانيا وفرنسا

وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طار إلى إسبانيا لحضور اجتماع مغلق مهم لمجموعة الأربعة لوزراء داخلية المغرب والبرتغال وإسبانيا وفرنسا، انطلقت أشغاله صباح الإثنين بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وسينكب الوزير المغربي مع وزراء داخلية إسبانيا، خوان اغناسيو زويدو، والبرتغال، كونستانسا أوربانو دي سوازا، وسفير فرنسا بمدريد، إيف سان غورغ، خلال هذا الاجتماع المغلق على مناقشة عدد من القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك.

جطو يلاحق المتملصين من التصريح بالممتلكات 

ومن يومية “الأحداث المغربية” نقرأ أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، سيقدم مساء يومه الثلاثاء، خطة جديدة في إلزام المسؤولين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك خلال تقديمه في جلسة برلمانية مشتركية بين مجلسي النواب والمستشارين، بعدما فشلت التدابير الحالية في إلزام كبار المسؤولين العموميين والمنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه الفصلان 147 و158 من الدستور، اللذان يخولان مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا إلزامية كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحات كتابيةا بالممتلكات والأصول في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.