قال السوسيولوجي المغربي محمد الناجي، إن العفو الملكي هو امتياز وفرصة سانحة بالنسبة للسلطة للخروج مرفوعة الرأس، في إشارة إلى المأزق الذي زجت السلطة فيه نفسها من خلال المقاربة الأمنية التي اعتمدتها في التعاطي مع “حراك الريف”.

وأكد الناجي في تدوينة على حسابه بـ “فيسبوك” تحت عنوان، “سؤال حول العفو الملكي”، أن العفو يأتي دون استعطاف، مضيفا بأنه “لا ينبغي لهذا العفو أن يحمل بصمة لوسطاء مشكوك في أمرهم”.

تجدر الاشارة إلى أن مصادر متطابقة كشفت أن ولاية جهة الحسيمة، التابعة  لوزارة الداخلية، قدمت بشكل رسمي لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، سواء الموجودين بالبيضاء، او المتابعين بالحسيمة، طلب “استعطاف” موجه إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل المباشر والعفو عن ذويهم المعتقلين.

وعلم موقع “لكم” أن عائلات المعتقلين قررت الاجتماع يوم السبت للحسم في موقفها من طلب الاستعطاف، في ظل انقسام بين العائلات بين من يوافق على تقديمه وبين متحفظ على ذلك لأنه يعتبر أن المعتقلين أبرياء ولا يحتاجون إلى طلب عفو.

من جهة أخرى، كشفت  سعاد  امبارك، زوجة المعتقل محمد جلول أحد أبرز رموز الحراك الشعبي بالريف، أنها لم تتوصل بأي استمارة طلب عفو ملكي تخص قضية زوجها المعتقل والمتواجد حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء حيث يتابع بتهم ثقيلة.

وقالت لموقع “لكم” متسائلة، “لماذا نطلب العفو نحن لم نرتكب أي خطأ ولم نرتكب أي جرم، ولا يمكننا على هذا الأساس الاعتذار على أشياء لم نرتكبها وهذا أمر حرام شرعا وقانونا”.

يشار إلى أن هذا الطلب  أو “النداء” كما وصفه مصدر من العائلات تحدث إلى موقع “لكم”، موجه إلى الملك وبدون وساطة حيث وردت فيه عبارة “دون أن ينوب عنا أي طرف”.