أوقفت الشرطة شخصين الجمعة في الحسيمة معقل الحركة الاحتجاجية في شمال المغرب. ومع تزايد أعداد المعتقلين واستمرار الاحتجاجات، يتصاعد القلق بشأن ظروف الحجز، إذ أكد بعض المحامين أن “الحقوق الأساسية للسجناء لا تحترم” وأن “ظروف الاحتجاز يرثى لها”.

 تتواصل الاحتجاجات في منطقة الحسيمة في شمال المغرب منذ أكثر من سبعة أشهر، وأعلنت مصادر متطابقة أن شخصين على الأقل تم  توقيفهما الجمعة في الحسيمة معقل الحركة الاحتجاجية.

وقال صحافي موجود في المكان إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص الجمعة بينهم مدير الموقع الإلكتروني “ريف برس” محمد الهلالي.

غير أن مصدرا في السلطة المحلية أكد لوكالة الأنباء الفرنسية توقيف شخصين فقط.

ومنذ نهاية ماي، أوقفت الشرطة المغربية أكثر من مائة شخص بينهم أبرز قادة الاحتجاج الذين اتهموا بـ”الإساءة إلى الأمن الداخلي”.

قلق بشأن المعتقلين

وتحدث المحامي رشيد بن علي منسق لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عن “نوعية غذاء سيئة وعزل وزيارات مدتها عشر دقائق”، قائلا إن “الحقوق الأساسية للسجناء لا تحترم”.

وقال المحامي الآخر عن السجناء عبد الصادق البوشتوي “إنهم في زنزانات انفرادية، الأمر الذي يُعتبر أقرب إلى الإجراء العقابي في حين لم تتم إدانتهم بعد”.

وأشار بن علي إلى أن الناشط ربيع الأبلق بدأ إضرابا عن الطعام منذ عشرة أيام “ووضعه الصحي تدهور كثيرا”.

وندد قريب أحد هؤلاء السجناء في حديثه بـ”ظروف احتجاز يرثى لها” حتى لو “لم يتعرض (السجين) لعنف جسدي”.

وأكد أن هذا الموقوف “ما زال بالملابس نفسها التي كان يرتديها عند اعتقاله (…) وفقد الكثير من وزنه”، مضيفا أن حراس السجن يمنعون الموقوفين من التحدث بلهجة الريف المحلية مع زوارهم.

وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة، رفضت إدارة السجون الإدلاء بأي تعليق.

وكانت إدارة السجون قد أكدت في بيان الأربعاء أنها تحترم بدقة حقوق المعتقلين، ونفت بشدة “الشائعات التي تفيد أنهم يقومون بإضراب عن الطعام”.

وتبدأ أولى جلسات محاكمة هؤلاء الموقوفين الإثنين في الدار البيضاء، على أن يمثل ناصر الزفزافي أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية في العاشر من يوليوز. وقال المحامي بن علي إن الدفاع ستطلب الإفراج موقتا عن الناشطين.

وقال المحاميان إن شخصين أفرج عنهما الجمعة بعد الاستماع إليهما في الدار البيضاء.