لم تكن السلطات المغربية تتوقع أن تصل شرارة احتجاجات الحسيمة إلى قبل الرباط العاصمة التي استيقظت يوم الأحد 11 يناير على أكبر مسيرة وطنية لم تشهدها شوارعها منذ حراك 20 فبراير 2011.

شعارات ما بات يسمى بـ “حراك الريف” رفعت في قلب العاصمة الرباط التي رددت شوارعها شعار “لا للعسكرة” الذي رفعه الريفيون منذ انطلاق حراكهم قبل سبعة أشهر. أما صور قادة نشاط الريف وأسماء المعتقلين منهم فقد تصدرت اللافتة الكبيرة التي حملها أهالي المعتقلين وخلفهم سار الآلاف يرددون “الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل”.

مسيرات “حراك الريف” التي بدأت محدودة في الزمان والمكان وحتى في المطالب، وأمام تماطل السلطة تمددت واتسعت مثل رقعة الزيت في المدن والقرى الريفية وفي هوامش المغرب المنسي من تينغير إلى سيدي إيفني قبل أن توحد صفوف الإسلاميين واليساريين في مسيرة الرباط الوطنية التي أعادت رفع شعارات حركة 20 فبراير، وأعادت معها رص صفوف الداعمين لها من جماعة “العدل والإحسان” إلى “النهج الديمقراطي” و”الحركة الأمازيغية” مرورا بكل ألوان الطيف الديمقراطي المغربي.

بداية الشرارة

انطلقت شرارة هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في حادث مروع لدى محاولته الدفاع عن بضاعته التي صادرتها السلطات.

انطلقت أولى المظاهرات عفوية بمدينة الحسيمة التي لم يستوعب سكانها بشاعة المأساة، وسرعات من انتقل فتيل المظاهرات ليعم العديد من المدن المغربية، فقد أعاد حادث مقتل محسن فكري للأذهان حادث مقتل التونسي محمد البوعزيزي الذي أطلق شرارة ما بات يعرف باسم “الربيع العربي”.

مطالب المظاهرات

في البداية كانت المظاهرات تنظم للاحتجاج على الطريقة البشعة التي قتل بها فكري، والمطالبة بفتح تحقيق في الحادث المأساوي ومحاسبة المسؤولين عنه . ومع استمرار الاحتجاجات، أصبحت مواجهة البطالة والفساد مطلبا رئيسيا للمتظاهرين، قبل أن يصبح لهم مطلب جديد يتعلق بإطلاق سراح معتقلين، من بينهم الناشط ناصر الزفزافي ، الذي يعد قائدا للحراك الشعبي في الريف.

ورغم أن الحكومة تعرضت لانتقادات كثيرة، فإن المحتجين لم يرفعوا أي شعارات مناهضة للملك محمد السادس.

لماذا حافظت المظاهرات على زخمها؟

يشعر المقيمون في منطقة الريف بالإهمال من جانب الحكومة في الرباط منذ أعوام طويلة. وفي الآونة الأخيرة، علا صوتهم بالتعبير عن مظالمهم القديمة، ومن بينها التهميش والظروف المعيشية السيئة.

وقد تعهدت الحكومة في الآونة الأخيرة بتنفيذ مشروعات تنمية ضخمة في الريف، لكن استمرار المظاهرات يظهر مقدار الثقة الضعيف في وعود الحكومة.

كيف تعاملت الحكومة مع المظاهرات؟

سعت الحكومة إلى تهدئة حالة الاستياء الواسعة بعد وفاة محسن فكري. وأمر الملك محمد مسؤولين بزيارة الحسيمة لتهدئة الحشود الغاضبة.

ومع استمرار المظاهرات، بدأت السلطات تتخذ إجراءات صارمة للتعامل معها. واعتقل عشرات المحتجين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرين الاحتجاجات.

واتهم الناشط ناصر الزفزافي قائد الحراك ومجموعة من رفاقع بـ”تهديد الأمن الداخلي”.

ودافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات التي اتخذت، مؤكدا على أنه “لا بديل عن تطبيق القانون”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن منظمات معنية بحقوق الإنسان أعربت عن قلقها إزاء الاعتقالات.

وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي التابع لمنظمة العفو الدولية، “نخشى أن تكون حملة الاعتقالات هذه محاولة متعمدة لمعاقبة المحتجين في منطقة الريف على اعتراضهم السلمي طيلة شهور”.

ماذا بعد؟

اليوم، لم يعد مطلب الريفيين يخصهم وإنما أصبح مطلبا وطنيا، ولم يعد التظاهر محصورا على منطقة الريف فقد انتقلت العدوى إلى أكثر من مدينة وقرية مهمشة. وأمام فقدان الثقة في الحكومة وفي الوسطاء أصبح الشارع وجها لوجه مع السلطة، وبات ملحا تدخل الملك ليعرف المحتجون إلى أين تتجه بلادهم.