أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي تجاوزات أمنية طيلة الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة على مدى سبعة أشهر.

وقال الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة آنية بمجلس المستشارين حول “الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة والمقاربة الحكومية في تدبير الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية”، “إنه لم يثبت ولو مرة واحدة، أن نهجت القوات العمومية في تدخلاتها أسلوبا من أساليب القمع، مع العلم أن هذه القوات تعمل في ظروف صعبة للغاية، وتقوم بعمل لا يمكن وصفه، وتحت الضغط، ويتم رشقها بالحجارة”.

وشدد على أنه تم خوض جميع أنواع الاحتجاجات بالإقليم ولمدة سبعة أشهر، و”لم يكن هناك ولا تدخل أمني واحد، بل تم الإنصات للجميع والقيام بزيارات ميدانية من أجل نهج الحوار بشأن مطالب المحتجين”، مؤكدا أن المشاريع التنموية قيد الإنجاز على أرض الواقع، تمثل إجابة مباشرة على نحو 90 في المائة من هذه المطالب.

وبعد أن أقر بوجود تأخر في إنجاز المشاريع المبرمجة بالإقليم، قال لفتيت “نحن نعمل ليل نهار من أجل تدارك التأخر الحاصل في أشغال إنجاز هذه المشاريع، مؤكدا التزامه باستكمال برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” وتجسيده على أرض الواقع في متم 2017.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير “عدم اعتماد أي مقاربة أمنية في التعامل مع أحداث الحسيمة، بل يتم نهج مقاربة تشاركية ونعمل سويا من أجل تحقيق غد أفضل للساكنة المحلية”، مشددا على أنه في حالة تسجيل تدخل للقوات العمومية خارج إطار القانون، يمكن فتح تحقيق بشأنه.

وخلص وزير الداخلية إلى القول بأن الهدف اليوم يتمثل في إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات المطروحة، للمضي قدما في النهج التنموي الذي انخرط فيه المغرب.