اتهمت حكومة سعد الدين العثماني ما أسمتها “الأطراف المحلية” في إقليم الحسيمة، الذي يعرف احتجاجات منذ شهور، بـ”ترويج أمور غير صحيحة” تساهم في “زيادة الاحتقان في الإقليم”.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة عرف “نقاشا مهما ومستفيضا” حول الأوضاع في إقليم الحسيمة، مؤكدة على أنها ستعمل على “تتبع المشاريع المقررة حكوميا في إطار الاستراتيجيات الوطنية على المستوى الوطني دون تمييز بين المناطق”.

 وفي ما يتعلق بالتطورات في إقليم الحسيمة، شددت الحكومة على أنها معبأة للقيام بدورها في الإقليم وفي باقي الأقاليم، “وقامت بعملها وستواصل القيام به في إطار الحوار والإنصات لإيجاد الحلول باعتبار أن المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة”، منبهة في المقابل إلى أن “هناك أطرافا محلية في الحسيمة تستغل حسن نية المواطنين لتروج أمورا غير صحيحة لا تعرف دوافعها”، مؤكدة أنها “إزاء ذلك ستسهر على تطبيق القانون، ولا يمكن أن يضع أي أحد نفسه مكان الحكومة ويسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”، وفق ما جاء على لسان الخلفي في ندوة صحافية اليوم الخميس (25 ماي).

وأضاف المتحدث أن “الحكومة من واجبها السهر على الأمن الوطني وحماية ممتلكات المواطنين والسير العادي للمرافق العمومية”، مشيرا في السياق ذاته إلى تقديم بعض الوزراء المشاركين في الزيارة الميدانية للإقليم عروضا حول هذه الزيارة التي اعتبرت أن حصيلتها “كانت ناجحة وإيجابية، وعرفت الإنصات والتواصل مع المنتخبين والمجتمع وعموم الفعاليات”.