طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بإسقاط التهم المنسوبة إلى المعطي منجب والمتهمين الستة الآخرين الذين يتابعون بتهمة “تهديد أمن الدولة” بسبب نشاطهم في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب.

وأشار بلاغ صادر عن المنظمة إلى أنه من المقرر أن تعقد في الرباط الجلسة السادسة لمحاكمة المعطي منجب وصمد عياش وهشام المنصوري ورشيد طارق وماريا مكريم وهشام خريبشي ومحمد الصبر.

وفي هذا الصدد، قال بول كوبان، رئيس اللجنة القانونية في منظمة “مراسلون بلا حدود”، “سنكون حاضرين في الرباط من أجل تأكيد دعمنا الثابت لحرية الإعلام والصحافة أولاً، ولكن أيضاً لأولئك الذين يكرسون حياتهم الشخصية والمهنية في سبيل الدفاع عنها. يجب على السلطات المغربية أن تسقط التهم المنسوبة إلى هؤلاء الصحفيين والنشطاء مع الكف عن تكميم وسائل الإعلام من خلال الزج بهم في إطار تتحكم فيه دولة لا تتقبل الآراء الناقدة”.

وبدأت هذه القضية عام 2015 في أعقاب الدورات التدريبية التي نظمها هؤلاء النشطاء في إطار أنشطة الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وذلك في علاقة باستخدام تطبيق “ستوري ميكر” وتقرير جمعية الحقوق الرقمية عن المراقبة عبر الإنترنت، علماً أن وزارة الداخلية المغربية رفعت ضدهم دعوى قضائية مُوجِّهة إليهم اتهامات خطيرة للغاية تتراوح بين التمويل الأجنبي وتهديد أمن الدولة.

هذا وقد ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة الداخلية القاضي برفض منح الترخيص لمنظمة الحرية الآن، التي يرأسها المعطي منجب.

وأكدت مراسلون بلا حدود أن التهم الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء المعنيين في هذه المحاكمة تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة، ولا سيما بواجب حماية الحق في حرية التعبير والإعلام المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يقبع في المرتبة 133 (من أصل 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” في الآونة الأخيرة.