أكد محمد أوجار وزير العدل أن الجهود الوطنية المبذولة في سبيل محاربة الإرهاب في المنطقة، لا يمكن أن تضمن النجاعة إلا بفضل التعاون الدولي، وخصوصا مع دول الجوار، وذلك بغية التصدي بحزم للخلايا الإرهابية المتواجدة في المنطقة.

وأضاف أوجار في كلمة ألقاها صباح اليوم الجمعة 19 ماي بالرباط، خلال افتتاح أشغال المنتدى الإسباني المغربي الثاني حول الأمن ومحاربة الإرهاب، أن التعاون يجب أن ينبني على تبادل الخبرات، وتفعيل الآليات القانونية المتوفرة في هذا المجال. 

وقال أوجار خلال المنتدى الذي حمل عنوان “مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل: مساهمة المغرب وإسبانيا والاتحاد الإفريقي”، إن خطر الخلايا الإرهابية في منطقة الساحل يقض مضجع أهل المنطقة، حيث أن عدد الخلايا الإرهابية التي تنشط على المستوى الإقليمي والجهوي في تزايد مستمر، الأمر الذي يحتم إيجاد تعاون بين مختلف دول الساحل وبين دول تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية للبلدان.

وأفاد المتحدث أن المغرب صادق على اتفاقية الالتزام بتقديم التقارير للجنة مكافحة الإرهاب الدولية، مشيرا إلى أن المغرب سبق له أن قدم في منتدى مكافحة الإرهاب بالجزائر، مقترحين لتعزيز التعاون الدولي، حيث يتجلى المقترح الأول في فتح التعاون القضائي، يكون مهمته التنسيق وتقديم التعاون في هذا المجال بشأن اقتفاء آثار الخلايا، عبر عقد لقاءات تنصب في منحى تبادل الخبرات وفي المجال القانوني والقضائي، من أجل تجنب أية عراقيل.

وأضاف أن المقترح الثاني، يهم عقد لقاء تشاور نيابي في المغرب وذلك لعرض تجربة هذا الأخير في إطار اشتغاله مع النيابات العامة، وخصوصا نيابة إسبانيا وبلجيكا، مشيرا إلى أن المغرب سبق له أن أبرم عدة اتفاقيات مع دول الجوار، وجدد مشروع اتفاقيات مع مالي وبوركينافاسوا، وتونس، ومع النيجر، مؤكدا على أن المغرب يعتمد مقاربة شمولية لمحاربة الإرهاب، تنبني على احترام مبدأ حقوق الإنسان.