قالت يومية “العلم”، لسان حال حزب “الاستقلال”، إنه “بغض النظر عن مضمون البلاغ الذي صدر عن اجتماع أحزاب الأغلبية بوزير الداخلية فإنه يكرس مفهوم افتقاد الأحزاب للجرأة واستقلالية القرار في تقييم ما تشهده أقاليم الريف منذ واقعة مقتل فكري وما تلاها من حركة احتجاجية”.

وأوضحت يومية “العلم” في افتتاحيتها الصادرة يوم الأربعاء 17 ماي الجاري، أن “اجتماع الأغلبية جاء ليؤكد للمغاربة ارتهان هذه الأحزاب إلى منطق الانتظار والتواري عن الأنظار بما يشبه سلوك النعامة وهي تغرس رأسها في الأرض”.

وجاء في الافتتاحية: “كان مفروضا على مكونات الأغلبية أن تدعو إلى تخصيص نقطة فريدة في جدول أعمال مجلس حكومي تتعلق بمجريات الاحتجاجات بأقاليم الريف، لربما كان سيزيل عنها تهمة الضعف وعدم القدرة على التعاطي مع انتظارات الشارع برؤية سياسية حكيمة”.

وأكدت “العلم” أن “اجتماع أحزاب الأغلبية عنوان لبداية فاشلة في تدبير الشأن الحكومي يؤكد ضعف مكوناتها وعدم قدرتها على مواجهة امتحان حقيقي في تنزيل البعد الجهوي والتنموي انطلاقا من الحراك الاجتماعي بالريف الذي لايزال يتمدد وتتسع رقعته في اتجاهات مختلفة”.

وقالت اليومية إنه يجب التأكيد على أن الاجتماع المذكور أفقد رئيس الحكومة الهيبة المفترضة في شخص يحتل مرتبة دستورية بالغة للأهمية وتضطلع بأدوار كبرى في هرم الدولة عندما سمح لنفسه أن يتحول إلى تلميذ نجيب يحسن الإنصات لوزير داخليته”.

وأضافت الافتتاحية: “فقد كان لزاما على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤولياته ويبحث عن سبل خفض نسبة التوتر الذي عم أقاليم الريف بتدابير آنية وناجعة بعيدا عن آليات رجالات السلطة وتقاريرها التي اتسمت بالنقص وعدم التقدير السليم لمجريات الوضع بالريف”.

وتابعت اليومية بالقول: “لقد كان مفترضا على العثماني أن يعلن عن مقررات البلاغ الأخير في اجتماع سابق ومن داخل الحكومة ويعترف بكل جرأة عن الفوارق الشاسعة بين أقاليم الريف وباقي الجهاتّ.

وأوضحت العلم أنه “مع مستجدات الحراك بالريف يتأكد بالملموس أن منطق السلطة القائم على الهواجس الأمنية لم يكن صائبا”.