نقرأ في الصحف الصادرة يوم الأربعاء 17 ماي الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “العثماني يحذر الوزراء من الفيسبوك”، و”لشكر: لن نؤجل المؤتمر العاشر”، و”حيثان المحروقات تنحني للعاصفة وتشرع في تخفيض الأسعار”، و”شبهة اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها الرميد بكلفة 14 مليارا”، و”البقالي: أغلبية العثماني مغلوب على أمرها وعاجزة أمام حراك الريف”، ونقرأ لكم باقي الأخبار في العناوين التالية:

العثماني يحذر الوزراء من “الفيسبوك”.. ولشكر: لن نؤجل المؤتمر العاشر

البداية مع يومية “الصباح” التي قالت إن سعد الدين العثماني، وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى وزرائه ينبههم إلى ضرورة التجاوب مع نبض المجتمع في العالم الافتراضي، ومواكبة التطور التكنولوجي بتطور رقمي للإدارة يشمل أيضا تطوير العقليات وليس التقنيات فقط، مسجلا أن المواطن أصبح أكثر وعيا بحقوقه بفضل تطور وسائل الإعلام، سيما تأثير شبكات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في جعل الإدارة أكثر شفافية.

ودعا رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي للكتاب العامين لمختلف الوزارات والقطاعات، يوم الإثنين بالرباط، إلى تقديم أفضل للخدمات العمومية، وإنجاح تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي موضوع مغاير أوردت الصحيفة، نقلا عن مصادر اتحادية رفيعة المستوى، مقربة من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أنه يرفض رفضا مطلقا تأجيل المؤتمر الوطني العاشر لحزب “الوردة” إلى حين تسوية كل خلافاته مع القياديين الغاضبين.

ونسبت المصادر نفسها، إلى إدريس لشكر قوله: “أحمق من يطالب بتأجيل المؤتمر الوطني العاشر للحزب الذي ينتظره جل الاتحاديين بفارغ الصبر، من أجل القطع مع كل الممارسات التي يسعى أصحابها إلى الابتزاز التنظيمي، بدل الرضوخ  إلى الآليات الديمقراطية التي تربينا عليها في الاتحاد”.

حيثان المحروقات تنحني للعاصفة وتشرع في تخفيض الأسعار

وإلى يومية “المساء” التي أوردت نقلا عن مصادر مهنية أنه من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات ابتداء من غد الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في عدد من محطات الوقود، مشيرة إلى أنه يرتقب أن يسجل سعر اللتر من الغازوال تراجعا بما متوسطه 40 سنتيما، فيما ينتظر أن ينخفض سعر البنزين بحوالي 37 سنتيما للتر الواحد، بعدما سجلت أثمنة المحروقات ارتفاعا صاروخيا على مر الشهور الأخيرة، وأثارت موجة غضب واستياء عارمة لدى عموم المغاربة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تخفيض أسعار المحروقات، سيجعل سعر البنزين والغازوال يستقران عند مستويات مقبولة نوعا ما، حيث سيتيح ذلك للمستهلك إمكانية تقليص تكاليف التنقل وتوفير قيمة مهمة من السعة التي اعتاد على استهلاكها من قبل، مبرزة في الوقت ذاته أنه من المفروض على شركات توزيع المحروقات بالمغرب أن تعمل على ملاءمة الأسعار التي تبيع بها مع الانهيار الحاصل على مستوى سعر النفط في السوق الدولية.

شبهة اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها الرميد بكلفة 14 مليارا

ونمر إلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن محمد أوجار، وزير العدل في حكومة العثماني، وجد نفسه في موقف محرج، بعد توصله بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، متعلقة بشبهة اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وطالبته من خلالها بفتح بحث معمق، بخصوص بناء وتجهيز قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.

وكشفت الشكاية المذكورة أن هناك حديثا عن أن تكلفة إنجاز المشروع المذكور تقدر بـ14 مليار سنتيم، معلقة على ذلك بقولها :”إنه مبلغ كبير جدا ولا يعكس الواقع الحقيقي لقصر العدالة المشار إليه”.

وأوضحت الشكاية، التي ينتظر أن يفتح فيها تحقيق، أنه بمجرد انتهاء أشغال إنجاز المشروبات ظهرت عدة عيوب وتشققات على بناية قصر العدالة، وهو ما جعل الجمعية المغربية لحماية المال العام تضع تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في البناء.

أسرة مغربية تطالب سلطات سبتة بـ 10 ملايير سنتيم

نمر إلى يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن أسرة الشاب إبراهيم العراوي، طالبت بمبلغ 900 ألف أورو (حوالي 10 مليار سنتيم)، تعويضا عن مقتل ابنها يوم 10 مارس المنصرم، بمدينة سبتة المحتلة من طرف قاصرين مغاربة، خلال تجوله بأحد شواطئها.

وأكد مصدر مقرب من محامي العائلة، أن الأسرة طالبت بتعويض عن مقتل ابنها، تتحمله سلطات المدينة المحتلة، بصفتها مسؤولة عن القاصرين الموضوعين تحت وصايتها، على اعتبار إقامتهم بمركز للإيواء تابع للسلطة الإقليمية لمندوبية الحكومة بسبتة.

البقالي: أغلبية العثماني مغلوب على أمرها وعاجزة أمام حراك الريف

ونختتم جولتنا الصحفية، من يومية “العلم”، حيث نقرأ أنه: “من الصعب التمييز فيما حدث بين ما هو حزبي صرف وحكومي خالص، لم نعهد عقد اجتماعات طارئة لأحزاب الأغلبية لدراسة وضع في مدينة معينة، والذي اعتدناه، أن يأخذ اجتماع الأغلبية طابعا سياسيا صرفا يكون الهدف منه إسناد الحكومة”.

وجاء في ركن حديث اليوم، الذي يكتبه عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، أن “الذي نعرفه أن الدستور يعطي السلطة التنفيذية للحكومة وليس لجهة أخرى ولو تعلق الأمر بالأغلبية النيابية”.

وأضاف البقالي قائلا: “أجزم أن الأمر لم يكن يتعلق باجتماع أحزاب الأغلبية لأنها من الاجتماعات التي عهدناها من أغلبية مغلوب على أمرها، بل إن الأمر يتعلق بتجريب صيغة جديدة في التعامل مع حراك الريف”، موضحا: “فأمام عجز الحكومة على التعامل مع هذه القضية رغم المحاولات المحدودة التي بذلتها فإن الأمر اقتضى التلويح بتهديد من الحكومة ولكن باسم أحزاب الأغلبية التي لا يحق لها بقوة الدستور وبقوة الأخلاق السياسية أن تهدد مواطنين لأنه ليس من اختصاصها ذلك”.