لم يمر سوى يومين عن اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية الذي اتهم حراك الريف بخدمة أجندة خارجية والانفصال، حتى خرجت مسيرة حاشدة مساء اليوم الثلاثاء 16 ماي، للتنديد بتصريحات زعماء الأغلبية والمطالبة برفع الحيف والعسكرة عن مناطق الريف.

وطالب المحتجون، الذين تجمهروا في ساحة المسيرة الخضراء بإمزورن (إقليم الحسيمة)، بمحاكمة المتورطين في سرقة “الإسمنت” الذي خصص لإعادة بناء الحسمية بعد زلزال 2002، كما طالبوا بمحاكمة المسؤولين “الحقيقيين” عن مقتل محسن فكري.

وقال أحد النشطاء في كلمة تم بثها على صفحة “الفايسبوك”: “نحن لسنا بصدد حركة سياسية هدفها الانفصال.. بل نحن حركة اجتماعية هدفها تأمين حقوق بسيطة عادلة ومشروعة“، مضيفا أن “المخزن بمقاربته الأمنية يحاول خلق دوامة من العنف سيبحث فيها عن مفر، فلن يجد منها مفرا”.

وأوضح ذات الناشط، بأنه “سيأتي يوم ستتحمل كامل المسؤولية لما كان أو لما هو قائم أو لما هو قادم، فنحن في حقيقة الأمر نعيش في حالة اللادولة”، مشيرا إلى أن الدولة عبارة عن مؤسسات تحمي المواطنين.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل “عليك الأمان عليك الأمان لا حكومة لا برلمان”، و”الاحتجاجات ستطول ، والمسيرات ستستمر”، و”هي كلمة وحدة هذه الدولة فاسدة”، و”محسن مات مقتول والمحزن المسؤول”.

يشار إلى منظمو مسيرة اليوم بإمزورن ينحدرون من بلدة تماسينت، حسب مصدر حضر للمسيرة أكد أن سكان تلك البلدة بدؤوا الاحتجاج قبل مقتل محسن فكري، وإزداد نشاطهم بعد الأحداث التي عرفتها الحسيمة إبان حادثة “طحن مو”.

ورفع النشطاء شعارات تطالب بمحاكمة كلا من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الداخلية السابق محمد حصاد، في ملف “محسن فكري” الذي تم طحنه السنة الماضية في شاحنة للنفايات.

وقرر قادة الحراك بالحسيمة، الدعوة إلى إضراب عام تليه مسيرة وصفوها بأنها ستكون تاريخية، يوم الخميس، وهي خطوة جاءت كرد على اتهاهم من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية بـ”الانفصاليين”.