دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بمناسبة الذكرى ال14 لتفجيرات 16 ماي الإرهابية، للمطالبة بكشف الحقيقة المغيبة وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 ماي 2003 وفي المستفيد الحقيقي منها”.

واستنكر بلاغ للجنة السلفية، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعائلاتهم، وكذا استمرار الدولة في “سياسة صم الآذان اتجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف”.

وطالب البلاغ الدولة ب”إسقاط ما يسمى بقانون مكافحة “الإرهاب” وإنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم”، داعيا الحكومة إلى “فتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي و آلام الضحايا”.

وتحل يوم الثلاثاء القادم الذكرى ال14 لتفجيرات 16 ماي التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، وخلفت 45 قتيلا، بينهم الانتحاريون الـ11، وعشرات المصابين، وتلتها سلسلة اعتقالات طالت آلاف المشتبه بهم من الناشطين والمنتمين للتيارات السلفية المتطرفة.