أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن قرار تعويم الدرهم يهدف إلى دعم السياسة الاقتصادية للمملكة.

وأوضح  الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تعويم الدرهم الذي يشرف عليه (بنك المغرب) بالتشاور مع الحكومة، سيعتمد على نظام يقوم على مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستعتمد الصرف المرن وفق منظومة الحد الأقصى والحد الأدنى.

وقال إن المملكة، التي اعتمدت سلسلة من اتفاقيات التبادل الحر وسعت إلى أن تصبح قطبا ماليا مميزا، اعتمدت هذه الخطوة في سياق دعم الاقتصاد الوطني وليس في سياق أزمة.