قال أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والإصلاح” الجناح الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، إن غلبة الحركيين على واقع التيار الإسلامي من زاوية التجديد الفكري إحدى معضلات التنظيمات الإسلامية، والتنظيمات السياسية الحزبية بشكل عام، حيث تعطَى المكانةُ العليا والكلمة العليا لضباط الصف، أي التنفيذيين التنظيميين، ويهمش أو ينسحب أصحاب العلم والفكر والنظر”، في إشارة إلى محمد الحمداوي، الرئيس السابق للتوحيد والإصلاح، والذي يعد من المنظرين الجدد داخل الحركة الإسلامية المغربية.

وتابع الريسوني بالقول: “بهذا تصبح الحركة عبارة عن منظمة كشفية، همها الأول والأخير هو الضبط والانضباط، مضيفا: “وأما الفراغ العلمي والضحالة الفكرية فقد يسده أو يعوضه بعض ذوي القدرات الخطابية، من خلال الحشد العاطفي السطحي”.

وأكد الريسوني، في حوار له مع مجلة “إضاءات”، أن “هذا الفراغ ثغرة حقيقية وخطيرة، وما لم يتم دمج العلماء والمفكرين والمثقفين العقلانيين في مؤسسات القرار ومواقع التوجيه، فستظل الحركات والجماعات تعاني من القحط والجفاف والسطحية والجمود”.

وفي جوابه عن سؤال: “من واقع تجربتكم في التوحيد والإصلاح.. كيف رأيتم قرار حركة النهضة التونسية في مؤتمرها العاشر فصل العمل الدعوي عن الحزبي.. وهل يتسق مسارها الحركي بعد المؤتمر مع القرار؟”،  قال الريسوني إن “قرار حركة النهضة الفصل بين الحزب السياسي والعمل الدعوي خطوة شجاعة متبصرة من حيث المبدأ”، مضيفا “لكن التطبيق العملي لها لم يتبلور بعد، بل ربما لم ينضج حتى من حيث الرؤية والتصور”.

وبخصوص الوضع السياسي بالمغرب بعد إعفاء بنكيران وتعيين العثماني رئيسا للحكومة، قال الريسوني “على كل حال العبرة بالخواتيم، ولقد تشكلت الحكومة وانطلقت، وهي دون شك استمرار للحكومة السابقة وطبعة جديدة لها بغلاف جديد، لا تختلف هذه عن تلك أي اختلاف جوهري”.

وأضاف: “ليست أي منهما بالحالة المثالية ولا الحكومة المثالية، ولكن لم يكن بالإمكان أبدع مما كان”. وتابع بالقول “علينا أن نتعامل مع الواقع كما هو، لا كما نشتهيه، فقط نتعامل معه لتطويره ودفعه إلى الأمام قدر الإمكان، وفوق طاقتك لا تلام”.

وبخصوص موقفه من البيان الصادر عن اتحاد علماء المسلمين والذي اعتبر النظام الرئاسي هو الأقرب للإسلام في معرض تأييده للاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية، قال الريسوني إن “هذا البيان في الحقيقة هو اجتهاد شخصي لشيخنا العلامة القرضاوي رئيس الاتحاد”، موضحا “أما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فلم يتداول هذا الموضوع ولم يقرر فيه رأيًا، لا مؤيدًا ولا معارضًا”.