أفاد عبد الغني  جبار عضو “تنسيقية النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، أن أخطاء مديري الشركة لا تنتهي وعلى وجه الخصوص مديرية الموارد البشرية بالشركة، حيث أن إعلان انتخاب ممثلي الأجراء بالمجلس الإداري للمؤسسة تضمن خرقا، مشيرا إلى أن المادة الرابعة منه تنص على وجود تناف بين انتداب ممثلي المستخدمين بالمجلس الإداري مع مهام المندوبين النقابيين، وكذا مع مهام العضوية بالمكاتب المحلية للنقابات، “وهو ما يمس بشكل واضح بالحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي”.

وأورد المتحدث خلال ندوة خصصت لفضح الاختلالات التي تعرفها الشركة اليوم الأربعاء 10 ماي بالرباط، أن تنسيقية النقابات بالشركة، تؤمن بأن تحسين وتجويد الخدمة العمومية، والخروج من التخلف الإعلامي، رهين بالنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين، وتركيز الجهود لتوفير الأدوات والشروط المهنية والتقنية واللوجستيكية والفنية للعاملين، حتى يساهموا جميعا في استرجاع الكثير من المشاهدين الذين هجروا القنوات الوطنية بسبب تردي منتوجها الإعلامي.

 وأكد جبار الذي يشغل منصب الكاتب العام “للنقابة الديموقراطية للاتصال السمعي البصري- الفيدرالية الديموقراطية للشغل”، أن تنسيقية النقابات تطالب بإقالة مدير الموارد البشرية بالنيابة، كمسؤول رئيسي عن الاحتقان الذي عرفته المؤسسة مؤخرا، والذي أبان عن فشله في حل الملفات العالقة، منذ توليه للمسؤولية قبل أكثر من سنتين، وبمراجعة ما أسماه بالقرارات “الزجرية” والتعسفية الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل المديرية في حق مجموعة من العاملين.

 وأضاف المتحدث أن العاملين يطالبون بفتح حوار جاد ومسؤول (من طرف الرئيس المدير العام) في إطار مقاربة تشاركية مع كل النقابات، للوصول إلى حلول ملموسة بشأن الملفات العالقة، والرفع من أجور العاملين لتحسين ظروف عيشهم، مشيرا إلى أن مدراء الشركة حصلوا على زيادة تقدر بأكثر من 7000 درهم دفعة واحدة، فيما بقيت أجور العاملين خاصة المتعاقدين مجمدة منذ تحول المؤسسة إلى شركة.

وأكد المتحدث على ضرورة تنزيل بنود اتفاق 2011 و2014 كمدخل أساسي لإعادة الثقة إلى الحوار الاجتماعي داخل الشركة، بالإضافة إلى الرفع من مستوى المنتوج الإخباري والبرامج الحوارية وإعطاء الأولوية في تنشيطها للصحافيين العاملين بالشركة، والتسريع بتفعيل مشروع القناة الإخبارية المغربية. والحد من حالة الضغط التي تعيشها بعض الموارد البشرية مركزيا وجهويا نتيجة الخصاص المهول في بعض التخصصات.

وطالب جبار المسؤولين  بإمداد النقابات بلائحة تشمل أسماء الموظفين الأشباح، مشيرا في ذات السياق إلى “أن مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد، ومدير الموارد البشرية بالنيابة زكرياء حشلاف، عوض الانكباب على تسوية وضعية العاملين والاستثمار في العنصر البشري عبر التكوين والتكوين المستمر، وتجويد المنتوج الإعلامي، وتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المشاهد المغربي، وتوفير خدمات اجتماعية في المستوى للعاملين، صاروا يركزون جهودهم على قمع الحقوق والحريات بمقاربة أمنية استبدادية، ومن خلال قرارات انفرادية وتعسفية ضد العاملين، وعبر صفقات تساهم في تبذير المال العام، والتمعن في قمع الحريات وخرق القوانين”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة، أمين لحميدي، سيحل غدا على المجلس التأديبي، الذي أحاله عليه مدير الموارد البشرية بالنيابة، في إطار ما أسماه جبار بـ”تصفية الحسابات مع النقابيين داخل المؤسسة”. مؤكدا أن تنسيقية النقابات لن تتردد في الدفاع عن حقوق العاملين وأنها ستخوض جميع  المعارك من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة العاملين، وتجويد المنتوج الإعلامي والخدمة العمومية، في حال عدم استجابة المسؤولين.