طالب رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بالتحقيق في مجريات واقعة “الجنس مقابل النقاط”، عبر إحالة الشكاية على الضابطة القضائية للشرطة التقنية والعلمية، فضلا عن متابعة كل من ثبت تورطه في الواقعة.

وأوضح رئيس الجامعة، في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك، والمقدمة من قبل المحامي محمد البوزيدي عن هيئة تطوان، “أن التسريبات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى غير ثابتة إلى حين إجراء بحث دقيق والتحقيق في موقعه الاجتماعي عن طريق متخصصين في ميدان الإعلاميات”، وفق تعبير الشكاية التي اطلع عليها موقع “لكم”.

وأبرز رئيس الجامعة خلال ذات الشكاية، المرفقة بنسخة من رسالة الاستفسار الموجهة إلى الأستاذ المعني من قبل عميد كلية العلوم، ونسخة من جواب الأستاذ وصور محادثاته على الموقع الاجتماعي “الفيسبوك”، (أبرز) أن قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقطة” “تسيء لسمعة التعليم الجامعي وللمجتمع، وهو ما يتطلب الحسم فيها”.

ويشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان كانت قد تمكنت، الجمعة الماضي، من إيقاف أستاذ للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بتهمة تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.

وأبرزت المعلومات الأولية للبحث، وفقا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه به كان موضوع أمر قضائي يقضي بإيقافه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتيعهن بنقاط تفضيلية.