قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران لم تكن في مستوى التطلعات وخيبت الآمال، خاصة وأن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لم يلتفت طيلة 5 سنوات إلى مئات الشكايات من المعتقلين التي نقلت إلى مقر وزارته.

وأوضح بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم اللجنة عبد الرحيم الغزالي، أنه خلال خمس سنوات من عمر الحكومة السابقة مات خلالها 7 معتقلين إسلاميين داخل السجون، “ولم يحرك فيها وزير العدل مسطرة المتابعة في حق المتورطين، ولا فتح تحقيقا رغم توصله بآلاف الشكايات”، حسب البلاغ.

وأكد المصدر أن مئات المعتقلين الإسلاميين عذبوا داخل السجون، ولم يحرك فيها وزير العدل مسطرة المتابعة في حق المتورطين، ولا فتح تحقيقا رغم توصله بآلاف الشكايات. وأضاف البلاغ أن “خمس سنوات من عمر حكومة بنكيران شهدت فيها السجون المغربية انتكاسة حقوقية غير مسبوقة حتى أصبح السجناء عامة لا يشبعون خبزا”.

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة السابقة قامت بسن إضافات جديدة في قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب، “عوض العمل على إلغاء هذا القانون الذي يعج بالخروقات الحقوقية”، حسب البلاغ.

وتتمنى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ألا تسلك حكومة سعد الدين العثماني نفس مسلك حكومة بنكيران في مقاربة ملف الإسلاميين بالمغرب، والعمل على إيجاد حلول منصفة لهذه المعاناة التي طالت آلاف المغاربة على مدار 14 سنة، والسعي إلى حلحلة الملف سياسيا وحقوقيا بما يليق بحزب خرج من رحم الحركة الإسلامية.