وجهت النقابات التعليمية الثلاث، الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، مذكرة مطلبية لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، محمد حصاد، للفت انتباهه إلى المشاكل المتراكمة التي تعاني منها العديد من الفئات التعليمية، والتي انتظرت كثيرا من أجل أن تفي الوزارة بوعودها التي عبرت عنها في حوارات سابقة مع النقابات.

وأكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في بلاغ لها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن “انقطاع حبل الحوار الحقيقي مع الوزارة لأزيد من سنتين عمَّق من هذه المشاكل وساهم في رفع مستوى الاحتقان داخل القطاع، مشيرة إلى أن “الوزارة مسؤولة عما يعرفه القطاع من تدهور خطير لظروف العمل، وتراجع في أداء المنظومة التعليمية الداخلي والخارجي.

وحمّلت الهيئات النقابية وزارة حصاد “مسؤولية المساس الخطير بحقوق موظفيها النقابية والديمقراطية بفعل الممارسات التي أقدمت عليها عدد من الأكاديميات، معلنة أن “المشاكل التي يتخبط فيها نساء ورجال التعليم قابلة للحل إذا ما توفرت الإرادة السياسية للحكومة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والأمانة العامة للحكومة.

وأوصت النقابات التعليمية الثلاث الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة بتنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة، والكشف عن حقيقة ملفاتهم، والتراجع عن قرارات الإعفاء التي مست عددا من مسؤولي المصالح والمؤسسات التعليمية وغيرها، والكشف عن حقيقة ملفاتهم ودواعي اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم.

كما دعت النقابات بالمعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين، الملف الذي ظل يراوح مكانه لدى الوزارة منذ 2012، محملة مسؤولية ذلك للوزارة، مطالبة بالإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية بما يتناسب ومهامهم التي يزاولونها في قطاع له خصوصيته ومكانته الاعتبارية.

وأعلنت النقابات الثلاث عن تمسكها على ضوء ما أعلن عنه المجلس الأعلى للحسابات من وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي (2009/2012) بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة المعنيين على القضاء والعمل على استرجاع المال العام، علما أننا كنقابات سبق أن حذرنا من خطورة استفراد الوزارة ومصالحها الخارجية من تنزيل بنود المخطط الاستعجالي الذي تأكد فشله.

ودعت الهيئات ذاتها إلى تسوية وضعية الأساتذة المجازين وفق معايير العدالة والإنصاف، فقد شغلت الوزارة منذ عدة سنوات، عددا من الأساتذة المجازين في أسلاك الابتدائي والإعدادي في السلم التاسع. كما حصل عدد آخر من الأساتذة على الأسلاك خلال هذه الفترة على شواهد الإجازة.

كما طالبت بتسوية وضعية خريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري، التي كان بصددها التزام حكومي واضح بالسهر على تسوية وضعيتهم، والأخذ بعين الاعتبار الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع، وكون المعنيين مؤهلين ومكونين ومعطلين في إطار برنامج حكومي.