أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل عجزا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 44,5 مليار درهم في 2016، مقابل 21,1 مليار درهم مسجلة خلال سنة 2015. 

وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية في متم 2016، أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 30,2 مليار درهم، والذي تم التخفيف من حدته بفعل التطور الإيجابي لفائض الدخل الثانوي (زائد 5,7 مليار درهم) وشبه استقرار في رصيد مبادلات الخدمات والدخل الأولي. 

وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، يضيف البلاغ، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، استقرت في حدود وضعية صافية مدينة تقدر بـ 668,9 مليار درهم، مقابل ناقص 628,7 في متم شتنبر 2016، موضحا أن هذه الوضعية راجعة إلى ارتفاع أسرع للالتزامات المالية (زائد 41,7 مليار درهم) بالمقارنة مع الموجودات المالية (زائد 1,6 مليار درهم). 

وأشار إلى أن ارتفاع حجم الالتزامات المالية (1.056,8 مليار درهم، مقابل 1.015,1 مليار درهم متم شتنبر 2016)، يرجع أساسا إلى الارتفاع المسجل على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 28,2 مليار درهم) وعلى مستوى مكون الاستثمارات الأخرى (زائد 13,1 مليار درهم). 

ويعزى ارتفاع مخزون الموجودات المالية، الذي ارتفع إلى 388 مليار درهم خلال متم 2016 مقابل 386,4 مليار درهم في متم شهر شتنبر 2016، أساسا، إلى تزايد الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بـ 2,6 مليار درهم.