كشف عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب “الاستقلال”، أن قيادة حزبه قامت بالإجراءات القانونية ضد “بلطجية اقتحموا مقر حزب الحزب عقب انعقاد لقاء وطني للقيادات الوطنية للهيئات الموازية لحزب “الاستقلال” وتنظيماته أمس السبت بالمقر العام للحزب بالرباط”، من خلال استدعاء مفوض قضائي وإخبار وكيل الملك.

واتهم بنحمزة، في تصريحه لموقع “لكم”، “الانقلابيين” وراء أحداث العنف التي شهدها اجتماع أمس، موضحا: “هؤلاء يريدون الانقلاب على مؤسسات الحزب وتهريبه”، مؤكدا على أن هناك إرادة لتهجين الأحزاب السياسية وجعلها فاقدة لقرارها المستقل”.

وقال الناطق الرسمي باسم “الاستقلال”، إن “المغرب اليوم يعيش خريفا وتراجعات خطيرة على مستوى التحول الديمقراطي”، مضيفا أن “هناك نكوصا في العملية الديمقراطية”، مشيرا إلى أن “استهداف الحزب ليس وليد اليوم، وأن موقفه من الانقلاب على الشرعية الانتخابية يوم 8 أكتوبر رغم كل التجاوزات التي حصلت في الانتخابات آنداك، جعله يدفع الثمن غاليا”.

وشدد المتحدث على أن حزب “الاستقلال” سبق وأن قدم مقترح قانون “هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات”، وأن السلطة عليها أن ترفع يدها على الانتخابات.

وبخصوص ما يثيره خصوم “شباط”، من كون جهات في الدولة لا ترغب في استمراره على رأس الأمانة العامة للحزب، قال بنحمزة “إنه على الدولة أن تجيب على هؤلاء الناس (تيار ولد الرشيد)”، مضيفا “لدينا أدلة كافية سنخرجها في وقتها حول أن هؤلاء الناس يتحدثون باسم الدولة ويقحمونه في الصراع الحزبي”.

وأضاف المتحدث بالقول: “مواجهتها مع أطراف في الدولة التي تستهدف المسار الديمقراطي امتداد لعقيدة حزب (الاستقلال) منذ تأسيسه”، مؤكدا على أن هناك جهات تسعى للقضاء على الوسائط الحزبية وإفراغها من محتواها النضالي والسياسي”، “مما ينذر لا قدر الله أن الدولة ستبقى في مواجهة مع الشارع وهو ما لا نريد أن نصل إليه في حزب الاستقلال”، يضيف المتحدث.

هذا وأعلنت عدة هيئات تنظيمية تابعة لحزب “الاستقلال”، في بلاغ لها يوم أمس، أن مجموعة من الأشخاص اقتحموا مقر الحرب المركزي وخربوا ممتلكاته.