نقرأ في الصحف الصادرة يوم الجمعة 31 مارس الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “السحيمي: هل يريدون حكومة بدون (العدالة والتنمية)؟”، و”فضائح ابتزاز تورط مشرفين على الماستر بعد الرشاوى وتزوير النقط”، و”أقمار صناعية تطارد نافذين سطوا على أملاك الدولة”، وخبر “العثماني لا يريد مناقشة حقائب العدل والخارجية مع الحلفاء” وفي الرياضة: “السلطات تفرض إجراءات احترازية ضد شغب الملاعب”، وغيرها من الأخبار التي يقرأها “لكم” ضمن العناوين الآتية:

السحيمي: رفض “البيجيدي” استوزار لشكر قد يؤدي إلى “بلوكاج” جديد

البداية مع يومية “أخبار اليوم”، التي كتبت أن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، قررت في اجتماع لها أول أمس الأربعاء، وبإجماع أعضائها، رفض استوزار  إدريس لشكر، في حكومة العثماني، وهو القرار الذي قد يدخل مفاوضات تشكيل الحكومة إلى نفق جديد.

القرار اتخذ بعد نقاش حاد وغاضب، تفاعل معه رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، إيجابا بأن عبر عن “انضباطه لتوجيهات الأمانة العامة للحزب وقراراتها”، على اعتبار أن حزب (العدالة والتنمية) “حزب رئيس في الأغلبية الحكومية ولا يمكن تجاهل مواقفه”.

ويرى مصطفى السحيمي، المحلل السياسي، أن التطور الجديد المتمثل في اعتراض الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” على استوزار لشكر في الحكومة قد “يؤدي إلى (بلوكاج) جديد”.

وقال السحيمي، لليومية، إن العثماني تبنى خيارا مختلفا في مفاوضاته مقارنة مع بنكيران، أسفر عن قبول “الاتحاد الاشتراكي” ضمن الأغلبية الحكومية، لكن إعلان المكتب السياسي عن طلبه لكاتبه الأول التراجع عن قراره بعدم الاستوزار، يمثل معطى جديدا قد يعقد مهمة العثماني، وقد انتهت مهلة 15 يوما التي منحها الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة.

وتوقع السحيمي، أنه في حالة قبول العثماني بهذا الاشتراط الجديد، أي استوزار لشكر، مجرد خطوة نحو اشتراط سيكون أصعب عليه وهو إبعاد حزب “التقدم والاشتراكية” من الحكومة المقبلة نهائيا.

ملياردير آسفي انتحر بسبب ملاحقته قضائيا

وإلى يومية “الصباح” التي أوردت نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع، أن ثري آسفي، الذي عثر عليه أول أمس الأربعاء، جثة هامدة وبجانيه بندقية صيد، يحمل الجنسية الإيطالية، وانتابته حالة نفسية خطيرة في المدة الأخيرة بسبب ملاحقته قضائيا في ملف يتعلق بالسطو على عقارات توجد في حي بوركون (لهجاجمة)، كانت مملولكة ليهودي مغربي معروف باسم كاييس.

وأوردت المصادر ذاتها أن الملياردير، وهو متزوج من إيطالية لم يستسغ طريقة متابعته ولا إغلاق الحدود في وجهه مع دعوته لدفع كفالة مالية قدرها 300 مليون، لبقائه في حالة سراح، ناهيك عن احتمال انتزاع العقارات التي اقتناها وعددها يفوق 19 فيلا.

فضائح ابتزاز تورط مشرفين على الماستر بعد الرشاوى وتزوير نقط

وإلى يومية “المساء” التي أوردت أنه بعد الضجة الكبيرة التي فجرها في وقت سابق طالب بالماستر بكلية الحقوق بوجدة، من خلال تسجيلات أقر فيها بلعب دور الوسيط لتمكين عدد من الطلبة من التسجيل مقابل مبالغ مالية تتراوح بين مليوني سنتيم وثلاثة ملايين، انكشفت فضيحة أخرى تتعلق بابتزاز الطلبة ماديا لتمويل بعض الولائم التي تحتضنها الجامعات تحت التهديد بطردهم.

ووجه النائب البرلماني عمر بلافريج سؤالا كتابيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن فيه عن تلقيه شكاوى عدد من الطلبة، أكدوا فيها تعرضهم لابتزاز مادي من طرف بعض المشرفين على الماستر، الذي غرق في السنوات الأخيرة في مستنقع الفساد المالي والإداري.

وفي موضوع مغاير، قالت اليومية، إن وزارة الداخلية في سابقة من نوعها، استعانت بأقمار صناعية لمحرك البحث العالمي “غوغل ماب”، لمطاردة متهمين بالسطو على مساحات شاسعة من أملاك الدولة، كانت حسب تصاميم تهيئة مخصصة لشوارع عامة أو مساحات خضراء، قبل أن يتبين أن الإسمنت زحف عليها من قبل أرباب شركات صناعية أو نافذين يدعون علاقاتهم بمسؤولين في الدولة.

وكشفت صور لأقمار صناعية عن تجاوزات خطيرة بمناطق صناعية بأحياء شعبية كسيدي مومن، حيث تبين أن شخصا واحدا فقط سطا على 2000 متر مربع من أرض مخصصة لتكون طريقا عمومية موثقة في تصاميم التهيئة الخاصة، بالعاصمة الاقتصادية.

العثماني لا يريد مناقشة حقائب السيادة مع الحلفاء

ونعود إلى  جريدة “الصباح” التي أفادت أن مصادر من أحزاب مشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة قالت إن سعد الدين العثماني، الرئيس المكلف، لا يريد مناقشة حقائب العدل والخارجية مع الحلفاء.

وأرجعت مصادر “اليومية”، ذلك إلى رغية “البيجيدي” في توسيع دائرة مجال وزارات السيادة، لتشمل بالإضافة إلى الداخلية والأوقاف، وزارتي الخارجية والعدل، وذلك لقطع الطريق أمام الراغبين في توليها، خصوصا من قبل قيادات في “الاتحاد” و”الأحرار”.

السلطات الأمنية تقرر فرض إجراءات احترازية ضد شغب الملاعب

ونختتم جولتنا الصحفية، بأرز ما جاء في الأخبار الرياضية، حيث أوردت يومية “الأحداث المغربية”، أن السلطات الأمنية قررت فرض إجراءات احترازية جديدة، انطلاقا من الموسم المقبل لضبط الوضع داخل الملاعب المغربية خلال مباريات البطولة الوطنية.

وعلمت اليومية من مصادر مطلعة، أنه تقرر الاستعانة بسيارات أمنية متنقلة لتنقيط المشجعين المشبوهين من أجل التأكد من سلامة وضعيتهم القانونية، ومعرفة ما إذا كانوا من المبحوث عنهم أو المطلوبين في ملفات أمنية أو شكايات أو أعمال شغب سابقة بالملاعب.