مامادو دياكيتي (31 سنة) مهاجر سينغالي مقيم بالمغرب منذ 4 سنوات. ابن مدينة داكار، كان لوقت قريب وجها مألوفا في “مارشي سانطرال” في الدار البيضاء.

يقول مامادو: “أمضيت 4 سنوات بالسوق حيث اشتغلت بمطاعم بيع السمك. لقد كسبت العديد من الأصدقاء واحترام الزبناء”، لكن منذ الصيف الماضي تحول مقام هذا النادل بـ”المارشي” من تفاهم إلى صراعات مع باقي أرباب المقاهي وزملائه في العمل. صراع انتهى بطرده من السوق بسبب احتجاجه على “التصرفات العنصرية للعديد من التجار” حسب ما أسر به لموقع “لكم”. في حين أن التجار ينفون “أية ممارسات عنصرية تجاه عوازة” حسب تعبير عدد من التجار الذين التقى بهم الموقع.

لقمة العيش بطعم العنصرية

يتبادل الطرفان الاتهامات حيث يصف مامادو ممارسات عدد من التجار “بالعنصرية” بينما يرفض تماما الباعة الذين التقاهم الموقع هذه التهمة. عبد الإله عضو مسؤول بجمعية تجار السوق يقول: “لسنا عنصريين والدليل هناك سبع عمال من جنوب الصحراء بالسوق، ولا نجد مشاكل معهم باستثناء هذا الشخص الذي تمادى في سبه للمغاربة ويريد استخدام المبادرة الملكية الإنسانية من أجل أن يفرض نفسه علينا”.

مصاعب مامادو بدأت في شهر يونيو 2016 حين قرر رفض المظاهر والممارسات التي وصفها “بالعنصرية” من طرف بعض التجار وكذا بعض الزبائن.

يقول مامادو: “كنت أتحمل العنف اللفظي لكن عندما أصبح هذا العنف جسديا قررت اللجوء للشرطة وتقديم شكاية إثر ذلك”. بعد الشكاية الأولى تم الاستماع للطرفين دون أن تفضي هذه المسطرة لمتابعات.

 بعد أشهر على الشكاية الأولى، قدم مامادو شكاية ثانية وهذا القرار أثار حفيظة وغضب التجار المغاربة الذين أعدوا عريضة تطالب بطرده من السوق. بعد فشل محاولات الصلح، تمكن مسؤولو السوق من طرد مامادو من عمله.

يقول مامادو متحسرا: “غالبية التجار ضدي فقط لأنني أرفض الممارسات العنصرية التي توجه لي. أنا كنت أود الاستمرار في هذا العمل الذي يدر دخلا ضئيلا علي،  لكنه يسمح لي بعيش كريم في بلدي الثاني المغرب”.

مطلب يواجه التجار المغاربة باستغراب ممزوج بتناقض في الخطاب.”لا يحق له أن يصف المغاربة بالعنصريين، نحن شعب مضياف وكريم. عزاوة مرحب بهم” يضيف عبد الإله.

إحدى زميلات مامادو في “المارشي” تصف معاناته مع العنصرية بالقول: “أنا لا أساند مامادو في السوق، لكن يجب الاعتراف أنه يعاني من السب خاصة في وسائل النقل العمومية، حيث كان يقوم البعض بسبي فقط لأني كنت أركب معه على متن الطرامواي”.  

فراغ قانوني لمواجهة العنصرية

 العبارة العنصرية “عزاوة ” ترددت في العديد من المرات على لسان التجار المغاربة بشكل عفوي ومبطن لعنصرية “عادية” داخل المجتمع، غير آبهين بالأذى الذي يلحقه ترديد هذا النعت العنصري على مسامع أناس ذوي بشرة سوداء.

في ظل غياب نص قانوني محدد يعاقب على التمييز العنصري، فإن هذه العبارة وممارسات أخرى تغزو الفضاء العام الواقعي والرقمي في المغرب. والمبادرات التشريعية التي أطلقت لم يكتب لها أن ترى النور.

ففي يناير 2016، قدم الفريق الاستقلالي مشروع قانون يعاقب تحديدا التمييز العنصري وكان “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” قد نشر رأيا استشاريا بخصوص إصلاح القانون الجنائي، حيث أكد المجلس على ضرورة تبني إجراءات جديدة من أجل “مواجهة العنصرية والكراهية والتمييز”. إجراءات تنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب الذي وقع عليها في إطار “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” لكن لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع.

 *صحفي فري لانس