كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بلغ 31.4 في المائة، وهي نسبة عالية مقارنة بباقي ربوع العالم. مشيرا إلى أن بعض الدول المغاربية مثل المغرب وليبيا وموريتانيا كانت لديها معدلات أعلى من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بدول أخرى كالجزائر وتونس.

وأفادت المنظمة الأممية في تقرير “نظرة إقليمية عامة حول انعدام الأمن الغذائي” أن هناك دولا مغاربية تنعم بحالة نسبية من انعدام الأمن حيث بلغ انشاره في المنطقة 17.3 في المائة، مقارنة بدول المشرق التي تعاني من حالة شدة انعدام الأمن الغذائي (37.6 بالمائة) نظرا لتأثرها بالنزاعات التي طال أمدها.

وأشار التقرير إلى أن التقدم المنجز نحو القضاء على الفقر في المغرب، انتقل من 15.3 في المائة كنسبة للفقر الوطني خلال 2000، إلى 8.9 في المائة خلال سنة 2007. مؤكدا أن الفئات الهشة لاتزال متمركزة في الوسط القروي حيث يمثل الفقراء في القرى 14.4 في المائة بموجب آخر المعطيات التي أوردها التقرير.

وأوضحت المنظمة الأممية أن القدرة على الحصول على الغذاء؛ أي القدرة على امتلاك الموارد المادية والاقتصادية للحصول على الأغذية الكافية والمناسبة للنظام الغذائي المغذي، هي ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي. كما أن النمو الاقتصادي وضعف الدخل وانعدام المساواة هي من أهم العوامل التي تحد من القدرة على الحصول على الغذاء. وعلى نحو متساو، فإن البنية التحتية الجيدة، بما في ذلك الطرق والقدرات التخزينية، والأسواق الفاعلة بشكل جيد، هي أمور أساسية لتأمين الحصول على الغذاء.

وأبرز التقرير، أن المغرب هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي استطاعت تخفيض معدل التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة الناتج عن نقص التغذية من 30 إلى 15 في المائة. في حين لاتزال معدلات انتشار التقزم تزيد عن 20 في المائة في سبع دول وهي مصر والعراق وليبيا وموريتانيا وسوريا، وترتفع النسبة في كل من السودان واليمن إلى 38.2 في المائة و46.8 في المائة على التوالي.

وعادت منظمة “الفاو” لتؤكد من جديد أن التغير المناخي يهدد بزيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي ويفاقم من نذرة المياه في الإقليم، الذي هو في الأصل أحد المناطق الأشد فقرا للمياه في العالم. حيث تعاني بعض المناطق من ازدياد وتيرة موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فيما تعاني مناطق أخرى من ارتفاع منسوب مياه البحر. ومن المتوقع أيضا أن يكون الإقليم الفرعي لدول المغرب العربي، وخاصة المغرب وموريتانيا الأشد تأثيرا. كما ستؤثر التغيرات في معدلات الهطول المطري على إمدادات المياه من منطقة جبال الأطلس ومنطقة أعالي النيل وتجمعات نهري دجلة والفرات.

وحذر التقرير من أن التغيرات المناخية التي ستؤثر على المغرب سوف تشمل الثورة الحيوانية والسكان الذين يعتمدون على الزراعة، وستخفض من إمدادات المياه.

وإثر انحباس المطر وتوالي سنوات الجفاف، يضطر المغرب لاستيراد شحنات كبيرة من القمح لتلبية الطلب الداخلي. وحذر التقرير من أن الاعتماد الكبير على استيراد الحبوب وتقلبات الأسواق العالمية يشكلان مخاطر كبيرة على استقرار الغذاء.

ولفتت المنظمة إلى أن السياسات والتدخلات الحكومية التفضيلية في المغرب، تسببت في نضوب مصادر المياه الجوفية، وبمستوى كبير من عدم المساواة في الحصول على المياه. وقد أدت الثورة في مجال المياه الجوفية التي حدثت مع استخدام الآبار الأنبوبية وتكنولوجيا المضخات الآلية الفردية إلى ازدهار القطاع الزراعي المروي الخاص، وكانت هذه الثروة هي القوة الدافعة لزيادة الإنتاجية الزراعية والصادرات في المغرب.

وتشير التقديرات إلى استخراج 833 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الآبار الجوفية في المغرب، دون وجود روافد تغطي ذلك. 

هذا، وتصل نسبة الإفراط في استخراج المياه الجوفية إلى 255 بالمائة من المستوى المستدام للاستخراج في الحالات القصوى.