دعا مسؤولان أمميان، اليوم الثلاثاء 08 مارس، الدول المغاربية إلى سن قوانين لمواجهة ظاهرة تهريب الآثار، والاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية المنتشرة بتلك البلدان.

وقالت سناء علام، مسؤولة برنامج الثقافة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” لدى الدول المغاربية، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، إن “الدول المغاربية تعرف ظاهرة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار، وهي لا تقل خطورة عن باقي الجرائم”.

ودعت حكومات الدول المغاربية (المغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا)، إلى العمل على إصدار قوانين للحد من هذه الظاهرة.

وأشارت علام، إلى أن “هيكل الديناصور الذي طالب المغرب باسترداده من بعض الجهات التي سعت لتنظيم مزاد علني لبيعه في باريس، مؤخراً، يشير إلى خطورة ظاهرة تهريب الآثار”.

وبحسب المسؤولة الأممية، فقد “نجح المغرب في إلغاء عملية بيع الديناصور في المزاد العلني الشهر الماضي”.

وأكدت على ضرورة توعية السلطات الأمنية والقضاة بخطورة هذه الظاهرة.

ودعت علام، المغرب إلى “تجاوز الفراغ القانوني في المجال، من أجل الحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية”.

من جهته، قال منسق برنامج الأمم المتحدة بالمغرب “فيليب بوانسو”، خلال المؤتمر، إن “القارة الإفريقية تعتبر من بين المناطق الأكثر معاناة من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار”.

ودعا الحكومات إلى وضع حد لهذه الظاهرة من خلال نشر التوعية، مطالباً “الجهات الأمنية والقضائية بإيجاد حلول لهذه الظاهرة”.

وشدّد بوانسو، على “ضرورة سن قوانين لمحاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار”.

ونجح المغرب، الشهر الماضي، في إلغاء مزاد لبيع هيكل ديناصور، عثر عليه في البلاد، قبل أن يخرج منها بطريقة “غير شرعية”، وقدرت قيمته بـ450 ألف أورو.