استدعى قضاة تحقيق زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن مع احتمال توجيه تهمة إليها في إطار التحقيق في شبهة قيام حزب “الجبهة الوطنية” بتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي، وفق ما افادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال أحد المصادر أن المرشحة للانتخابات الرئاسية أكدت في رسالة وجهتها إلى القضاة إنها لن تلبي هذا الطلب قبل انتهاء الحملة الانتخابية، الأمر الذي أكده محاميها رودولف بوسلو.

وفي طلبهم، يحاول القضاة معرفة ما إذا كانت الجبهة الوطنية أقامت نظاما لدفع رواتب لكوادر أو موظفين في هذا الحزب في فرنسا باستخدام أموال عامة عائدة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر عقود مساعدين في البرلمان الأوروبي.

ووجهت في 22 فبراير إلى كاترين غريزيه مديرة مكتب لوبن تهمة استغلال الثقة، ويشتبه بأنه تم توظيفها كمساعدة برلمانية في البرلمان الأوروبي بين 2010 و2016 في حين كانت في الواقع تتولى مهمات داخل الحزب في فرنسا.

وأعلنت لوبن مرارا أنها ترفض استدعاءات الشرطة لتوضيح موقفها من قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي.

وتتمتع لوبن بالحصانة كنائبة أوروبية ولا يمكن إجبارها على الاستماع إلى إفادتها إلا بعد أن يقدم القضاة طلبا لرفع الحصانة يحال على البرلمان الأوروبي.

وتم اتخاذ هذا الإجراء الخميس بناء على طلب القضاء الفرنسي ولكن في قضية أخرى تتصل بنشر لوبن صورا على تويتر تظهر ارتكابات لتنظيم الدولة الإسلامية.