أعلنت ثلاث نقابات تعليمية، “النقابة الوطنية للتعليم FDT”، و”الجامعة الحرة للتعليم UGTM”، و”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE”، دعوتها إلى اعتصامات خلال شهر مارس الجاري، وإلى إضراب وطني يوم 23 منه، ضد ما أسمته بتجاهل الوزارة لكل الاحتجاجات والنداءات التعليمية.

وأورد بلاغ للنقابات توصل موقع “لكم” بنسخة منه اليوم الجمعة 03 مارس، أن جدولة الاحتجاجات ستتضمن إضرابا عن العمل لمدة ساعة كل يوم، لكل فوج في الإعدادي والثانوي، وساعة صباحا في الابتدائي مع البقاء داخل المؤسسة ابتداء من يوم الإثنين 13 إلى الجمعة 17 مارس.

وتتضمن الجدولة، وفق بلاغ النقابات، إضرابا وطنيا بالتعليم ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء 23 مارس.

وجددت النقابات تعداد مطالبها، والمتمثلة في التراجع عن مختلف القرارات “التعسفية اللاقانونية واللاشرعية” من ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وإعفاء أطر تربوية وإدارية من المهام تعسفا وبدون أي تعليل، وفتح حوار جدي، وتلبية المطالب العادلة للأسرة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية، ووضع حد للامبالاة الوزارة تجاه المطالب النقابية، مع تفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية، والزيادة في الأجور..).

وأكدت النقابات في ذات البلاغ على ضرورة تراجع الحكومة عن القوانين التي مررتها وتمس بالمكتسبات التي تحققت بفضل عقود من التضحيات الكبيرة، وعلى رأسها أنظمة التقاعد الممررة والتراجعية، والتوظيف بالعقدة، وفصل التوظيف عن التكوين، وقانون الإضراب، والاقتطاع من أجور المضربين، والمشروع الحكومي قانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى الذي يضرب مجانية التعليم العمومي ويهدف إلى تسليعه…