قال شعيب بونقيشا، عضو “التنسقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، إن المعركة التي بدؤوها منذ سنتين ستستمر بتسطير برنامج نضالي جديد ويبدأ بإضراب وطني، سيتم الإعلان عن تاريخه وزمانه وصيغته.

وأوضح بونقيشا، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية يوم 23 فبراير في الرباط، أن هذا البرنامج سيتم الكشف عنه بعد عقد اتفاق يوم غد الجمعة 24 فبرارير مع النقابات الست الأكثر تمثيلية، والمبادرة الوطنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين، مشيرا إلى أن “الإضراب الوطني الذي تم خوضه، يوم 15 فبراير، عرف نجاحا قدرت نسبته بـ82 في المائة، عكس ما روجت له الجهات الرسمية التي حاولت التبخيس منه، مضيفا إلى ذلك نجاح المسيرة الوطنية التي دعت لها النقابات في 19 فبراير الجاري”.

وأضاف المتحدث، أن النقابات ستطلق عريضة لجمع ملايين التوقيعات، التي تتوخى من خلالها الدفاع عن الوظيفة العمومية، كما أن التنسيقية ستعقد مجلسها الوطني يوم 4 مارس لتسطير برنامج نضالي أكثر تصعيدا، ستعقبه مشاركتها في المسيرة المليونية يوم 5 مارس بالرباط التي ستشارك فيها كافة الفعاليات النقابية والهيئات الحقوقية باختلاف تلاوينها.

وجدد يوسف علاكوش، رئيس “الجامعة الحرة للتعليم”، طلبه بفتح تحقيق جاد في ملف الأساتذة المتدربين المرسبين وفي ملف الإعفاءات التي طالت مجموعة من الأطر العاملة بوزارة التربية الوطنية وفي وزارات أخرى، معتبرا المبرر الذي قدمه المسؤولون في أكتوبر الماضي سنة 2016، المتجلي في كون عدم تشكيل الحكومة، هو السبب الرئيس لعدم الرد على المطالب، سببا واهيا.

وأكد ذات المسؤول، على دعم النقابات الست للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، مبرزا أن النقابات لم تعد أطرافا داعمة للأساتذة اليوم، “النقابات التعليمية أصبحت طرفا معنيا نظرا لخرق محضر توظيف الفوج كامل، الذي وقعته مع الوزارة، وهذا ما يبين بالجلي تبخيس دورالنقابات وإغفال ما تقوم به في بناء مجتمع ديمقراطي ينبني على توازن القوى، إذ في الوقت الذي تمد فيه النقابات يدها للتفاوض، تواجه بالآذان الصماء”، يقول المتحدث.

وفي ذات السياق، أورد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام لـ”الجامعة الوطنية للتعليم”، أنه ولحدود الساعة لا يوجد أي رد فعل من قبل الحكومة أو الوزارة المعنية، في ما يتعلق بملف الأساتذة المتدربين والإعفاءات وملفات أخرى مثل ضحايا النظامين، مؤكدا أنه وعلى طول خمس سنوات سجلت النقابات الست الأكثر تمثيلة انعدام الحوار الاجتماعي. 

وأشار المتحدث إلى ضرورة طرح العلاقة السوية بين النقابات والحكومة، التي تنبني على بسط الملفات ومناقشتها وتنفيد الخلاصات، وليس الإخلال بها مثل ما حدث مع ملف الأساتذة المتدربين، وعدة ملفات أخرى لم تلتزم فيها الدولة بما وقعته، “وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال”، وفق تعبير المتحدث.