توجهت خديجة الزومي عضو “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس المستشارين بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار حول قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين بوزارته.

وتساءلت البرلمانية عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات، موضحة في نص السؤال الكتابي: “لقد بلغ إلى علمنا أن الوزارة اتخذت قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات ذات اختلالات مالية أو إدارية”.

وأشارت الزومي إلى أن القرار جاء بناء على الانتماءات السياسية والتوجهات الفكرية للمسؤولين الذين تم إعفاؤهم، “وهذا إن ثبت فإنه يعد ضربا للإدارة والمكتسبات الحقوقية ببلادنا”، تضيف المستشارة الاستقلالية.

وكانت جماعة “العدل والإحسان” قد اتهمت الدولة بشن حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر المنتمين للجماعة.

وأشار القطاع النقابي للجماعة، في بلاغ صحفي، إلى “إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح”، علما أن رسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر مبررات هذه القرارات، “زيادة على إعفاء أو إلحاق عشرات الأطر داخل وزارة التربية الوطنية، منهم مدراء مؤسسات تعليمية وحراس عامون ومفتشون تربويون”، يضيف البلاغ.