اعتبر توفيق احجيرة، القيادي في حزب “الاستقلال”، قرار توقيفه، رفقة كل من كريم غلاب وياسمينة بادو، لمدة 18 شهرا، قرارا  “يفتقد للشرعية، ولا قانونية له على الإطلاق”، ملفتا إلى أن “قرار اللجنة الشباطية هو حلقة عادية ضمن مسلسل (التبلطيج) الذي عرفه الحزب منذ المؤتمر 16، الذي لم تفلح مؤسسات الحزب في تقويمه”.

احجيرة، وفي بلاغ له، قال إن “الحكم أصدره شباط مسبقا منذ أسبوع في استجواب له مع القناة الفرنسية، حين قال إنه لا يمكن لي أن أترشح للأمانة العامة في المؤتمر المقبل، لأنه كان يعرف أنه هو من سيفرض الحكم الذي سيزيح عنه كل العقبات ومنها ترشيحي المحتمل أو لمناضلين آخرين ليبقى هو المرشح الأوحد للأمانة العامة“.

ولوّح احجيرة بإمكانية تجميد عضويته في حزب “الاستقلال” إن أعيد تنصيب شباط أمينا عاما للحزب، قائلا: “لا قدر الله، وأعيد تنصيب شباط أمينا عاما، فقراره بإبعادي عن الحزب لمدة 18 شهرا، سوف يكون أطول من هذا، وسيمتد لأكثر من أربع سنوات، لأني التزمت سلفا أنني أجمد عضويتي في مؤسسات الحزب إلى حدود ذهاب شباط“.

وكان حزب “الاستقلال” قرر توقيف كل من توفيق احجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب، لارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالحه، إذ تم الحكم على المعنيين بالتوقيف عن ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر شهرا، بحسب ما أشار إليه بلاغ الحزب.

وناشد احجيرة كل الاستقلاليات والاستقلاليين، في كل ربوع المملكة، أن يأخدوا موقفا واضحا مما اعتبره “إفلاس وتخريب حزب (الاستقلال) أمام أعينهم وأن يكفوا عن سكوتهم أمام الاندحار والسقوط اليومي نحو المجهول لحزب صنعته أجيال الشعب المغربي قاطبة طيلة أكثر من 80 سنة.