قال رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، اليوم الخميس، إن الدورة الخريفية للمجلس من السنة التشريعية 2016 -2017 ، تميزت بحصيلة تشريعية “هزيلة” إذا “ما استثنيت المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 المتعلق بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، اعتبارا للأهمية التي يكتسيها، ولارتباطه بتوفير شروط عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف بنشماش، في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية للمجلس، أن هذا الأخير ” حاول، منذ افتتاح البرلمان من طرف  الملك، أن يمارس صلاحياته الدستورية في مجال الرقابة على العمل الحكومي من خلال الجلسة الأسبوعية وفي حدود المهام الموكولة لحكومة تصريف الأعمال، لاسيما وأن الساحة الوطنية عرفت أحداثا على قدر كبير من الأهمية تستدعي تفاعل البرلمان معها”. 

وأوضح في هذا السياق، أن “المجلس راسل الحكومة في هذا الشأن، إلا أن هذه الأخيرة كان لها رأي آخر تمثل في عدم الاستجابة لطلب المجلس، مستندة في ذلك إلى القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وفق تأويل خاص للفصل 37 منه”، مشيرا إلى أن المجلس “لم يستسلم لوضعية الجمود الاضطراري، بل بادر إلى تفعيل دينامية متجددة ونشيطة همت جميع مناحي الاشتغال في مجال اختصاصاته”.

وعلى مستوى المراقبة، يقول بنشماش، تابعت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق أشغالها حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، واستمعت إلى عدد من المسؤولين، مضيفا أنه “من أجل استجلاء المزيد من الحقائق حول الموضوع، طلبت عن طريق مكتب المجلس استصدار تقرير من المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وتخصيص جلسة يستمع فيها إلى عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات”.

ومن ناحية أخرى، أكد  بنشماش أن الدورة الخريفية للمجلس تميزت بعمل دبلوماسي “مكثف” و”هام”، على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تنويع وتدعيم علاقات الشراكة والتعاون التي تربط المغرب بمختلف البلدان والمنظمات الدولية، مضيفا أن المجلس استقبل، خلال هذه الدورة، تسعة وفود يمثلون مؤسسات حكومية وبرلمانات وطنية وشخصيات دولية. كما شارك في 21 تظاهرة إقليمية ودولية، توجت بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون لتجويد العمل البرلماني وتعزيز التعاون جنوب- جنوب.

وأشار، في هذا الإطار، إلى الزيارة التي قام بها وفد برلماني من المجلس إلى جمهورية الشيلي، حيث التقى مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى، وتناولوا مختلف القضايا والمواضيع التي تهم توطيد العلاقات الثنائية، مشددا على أن هذه الدينامية لم تكن لتتحقق، لولا تعبئة كافة مكونات المجلس وإيمانهم بأهمية تعزيز التعاون البرلماني على المستويين القاري والدولي.

وفي إطار تعزيز الدور المحوري لمجلس المستشارين في توطيد وتثمين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، يقول بنشماش، استقبل المجلس وفدين هامين، الأول قاده رئيس مجلس النواب الشيلي، والذي قام بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة، التقى خلالها مع شيوخ القبائل الصحراوية، ووقف عند التطور الهام الذي عرفته مدينة العيون على مستوى البنية التحتية وتحديث المرافق الاجتماعية، والوفد الثاني قادته رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية ـ المغربية.

وعلى مستوى تفعيل مجموعات الصداقة، أفاد رئيس المجلس بأن هذه الدورة تميزت باستكمال تشكيل لوائح مجموعات الصداقة والتعاون مع برلمانات المجالس المماثلة (65 مجموعة)، وأيضا بتفعيل وإحداث مجموعات تعاون وصداقة مع برلمانات الدول الإفريقية (15 دولة)، ومواصلة مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب – الاتحاد الأوروبي عملها الدبلوماسي من خلال زيارة إلى ستراسبورغ بمناسبة مناقشة والتصويت على مشروع التقرير السنوي لـ 2015 حول وضعية حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وزيارة مماثلة لبروكسيل للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين.

ما ذكر، في هذا الإطار، بمختلف الأنشطة التي نظمها المجلس، على مدار هذه الدورة، والتي كان من أبرزها، احتضان البرلمان المغربي ما بين 5 و 9 نونبر 2016 أشغال الدورة ال69 للجنة التنفيذية والمؤتمر ال39 للاتحاد البرلماني الإفريقي، وعقد اجتماعات تنسيقية تشاورية لممثلي البرلمانات الفرانكفونية والإفريقية على هامش فعاليات (كوب 22) بمراكش. 

وبخصوص السعي إلى إشراك المجتمع المدني في بلورة مقترحات ملموسة لتفعيل مستلزمات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، فقد تم، حسببنشماش، عقد لقاءات تفاعلية تهدف إلى تكثيف التفاعل المؤسساتي المدني من أجل مساهمة فاعلة تنكب بصفة خاصة على تطوير مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لجعله أكثر ملاءمة مع المرجعيات الوطنية والدولية، ومتسقا في كثير من جوانبه مع التجارب والممارسات الفضلى.

وأضاف، في هذا الإطار، أن المجلس حرص، وفق مقاربة تشاركية، على توفير شروط النقاش التعددي من خلال دعوة المؤسسات الوطنية والحكومية والمدنية والأكاديمية ذات الصلة بالموضوع للمشاركة في هذه اللقاءات، مع استثمار الخبرة الدولية في هذا المجال، استنادا إلى المرتكزات والقواعد الدستورية والمرجعيات الوطنية ذات الصلة.

أما بخصوص الانفتاح على المحيط وتنشيط الحوار العمومي، فقد تم تنظيم عدد من الفعاليات الحوارية بغرض التداول والتناظر بشأن بعض القضايا الوثيقة الصلة بالمهام والالتزامات الدولية، لاسيما تلك المرتبطة بالبيئة، حيث انكب على تدارس العديد من القضايا المتعلقة بنتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22) من قبيل تدعيم قدرات التخفيف والتكيف وتحقيق التمويل الملائم وتعزيز ونقل التكنولوجيا وإعمال الشفافية والمساءلة.

وفي ما يتعلق بتعزيز العمل البرلماني والرفع من أدائه، ذكر بنشماش، بالتحديات القانونية والسياسية المرتبطة بإعمال أدوار البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيلها على أرض الواقع، وتكريسا لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات في حماية وإرساء هذه الأهداف التنموية وتنفيذ التزامات الدولة. 

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه تم تقديم مشروع الدليل البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي تم إعداده استنادا إلى مسودة دليل برلماني أعدها لفائدة برلمانات آسيا خبراء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية، وقام بتكييفها مع السياق المغربي خبير وطني وفريق مركز الدراسات والبحوث البرلمانية التابع لمجلس المستشارين.