أعاد رئيس الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي سعيد خير الله، طرح المذكرة المطلبية للعمال الزراعيين، التي أودعتها النقابة لدى العديد من الجهات وعلى رأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتتجلى أساسا في رفع التمييز في الأجور وساعات العمل الذي يعاني منه العمال والعاملات الزراعيون، مشيرا إلى أن هذا التمييز مرده إلى جشع الباطرونا، والضعف الحكومي أمام لوبيات تسعى للتملص من نتائج اتفاق 26 أبريل 2011.

وأضاف المتحدث خلال ندوة نظمتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اليوم الأربعاء فاتح فبراير الجاري، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق حملة دشنها العمال الزراعيون ووقفات جهوية منذ 18 يناير الماضي، في المناطق التي يتواجد فيها تكتل لهؤلاء العمال، حيث ستنتهي هذه الوقفات يوم 15 فبراير بمسيرة وطنية بالرباط، ستنطلق من أمام وزارة الفلاحة وتنتهي أمام البرلمان “تحت شعار “باراكا من الحكرة باركا من الاستغلال”، مؤكدا بأن هذا الاستحقاق لن يتوقف، وسينهجون سياسة فضح الدولة للمنظمات العالمية.

وأكد المتحدث بأن السلطات الحكومية تتحمل كل المسؤولية، في معالجة النزاعات المحلية المستعصية وفتح حوار مركزي مع الجامعة على أرضية المذكرة المطلبية التي توصلت بها الحكومة منذ سنة 2012 وبصيغتها المنقحة في 2017، مشيرا إلى أن وزارة العدل مدعوة إلى تنفيذ وعد الحكومة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والوقف الفوري للمتابعات التي يتعرض لها العمال الزراعيون بموجب هذا الفصل، كما أكد المتحدث بأن وزارة الفلاحة مطالبة أيضا بالتوقيف الفوري  لـ”الدعم” الذي تقدمه للشركات الفلاحية التي لا تطبق قانون الشغل بشكل كلي.

وفي ذات الاتجاه، أكد إدريس عدى نائب رئيس الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، خلال ذات اللقاء، في تصريح لموقع “لكم”، أن العمال الزراعيون وقعوا عريضة تحمل 6000 توقيع يطالبون فيها برفع الحيف عنهم الذي تمارسه الباطرونا الزراعية، وأرسلوها لجميع الهيئات الحقوقية والسياسية، والمدنية، إلا أن الدولة تصر على تكريس سياسة التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين في الحد الأدنى للأجور وساعات العمل، وتصر على عدم تطبيق قانون الشغل رغم علاته والتملص من أهم بنود اتفاق 26 أبريل 2011، الذي نص على إلغاء التمييز في الأجر ضد العمال الزراعيين. وفق تعبير المتحدث.

وأبرز المتحدث بأن مليونا ونصف مواطن، يتعرضون يوميا لتهميش حقوقهم من قبل الباطرونا الزراعية ومن قبل الدولة، رغم النضالات التي بدأت منذ 2011، ما يبين أن الحوار الاجتماعي المفتوح لا يتحكم فيه القانون والمنطق بل الاعتبارات السياسية.

وقال المسؤول النقابي إن الجامعة راسلت كلا من وزير التشغيل والتكوين المهني، ووزيرالفلاحة والصيد والبحري، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء المنظمات والجمعيات الحقوقية، ورؤساء الجمعيات النسائية، إلا أن كل هذه المراسلات لم تجد أي صدى يذكر، يقول عدى.