على خلفية حضور القوات العمومية يوم أمس الإثنين 30 يناير الجاري، لتنفيذ حكم الإفراغ بالقوة الذي أصدرته شركة الضحى بحق سكان دوار “أولاد سبيطة” بجماعة بوقنادل، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، مؤازرته، للمتضررين من عملية التفويت.

وطالب فرع الجمعية في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، السلطات المختصة بإجراء تحقيق دقيق ونزيه في مجريات ملف التفويت وعملية الإحصاء وقيمة التعويض والاستفادة من البقع الأرضية، بما يضمن حقوق كل السكان نساء وجالا على قدم المساواة في الاستفادة من التعويض وإعادة الإسكان.

واستنكر فرع الجمعية تسخير السلطات يوم أمس الإثنين 30 يناير، القوة العمومية لتنفيذ حكم إفراغ السكان من منازلهم، الذي أصدرته شركة الضحى، منوها في ذات السياق بحضور سكان المنطقة بكثافة، تضامنا مع ضحايا الإفراغ، وبحضور أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية “أطاك المغرب” واتحاد الطلاب من أجل تغيير النظام التعليمي “UX”، وبعض النشطاء الشباب .. الأمر الذي جعل السلطات المكلفة بتنفيذ قرار الإفراغ تتعامل مع الموضوع والسكان بدون عنف. يورد بلاغ الجمعية.

وندد ذات المصدر، “بالخروقات الكثيرة التي شابت الملف، انطلاقا من طريقة التفويت بواسطة نواب يطعن السكان في صفتهم، مرورا بقيمة التعويض والمساحات المعوّض عنها، والفئات المحصية والمستفيدة، وطريقة استلام التعويض، والاستفادة من البقع الأرضية وبنائها والاستفادة منها من طرف أشخاص غرباء، انتهاء بالتمييز بين السكان في قيمة التعويض على البنايات والمحاصيل والأشجار، التي قد تتفاوت بعشرين ضعف من حالة إلى أخرى مماثلة”. يقول بلاغ الجمعية.

ويذكر أن أراضي “أولاد سبيطة” المفوتة تقع فوق تراب جماعة سيدي بوقنادل عمالة سلا، وتمتد على ساحل الأطلسي، وبها شواطئ استجمامية، ويعيش فوقها مئات المواطنين والمواطنات منذ عشرات السنين.