قالت عائلة المهدي بن بركة ومحاميها الفرنسي موريس بيتان، إنهم أصبحوا موضوع متابعة قضائية يوم الأربعاء 18 يناير 2017، أمام المحاكم الفرنسية، على إثر دعوى قضائية رفعها ضدهم عميل المخابرات المغربية السابق (الكاب 1) ميلود التونزي، وذلك بتهمة “القذف العلني”.

وحسب الرسالة التي عممتها عائلة بن بركة، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منها، فإن صاحب الشكاية يدعي أن عائلة بن بركة ومحاميها، عندما يؤكدون بأنه هو نفس الشخص الذي يحمل اسم “الشتوكي”، الذي كان متهما في قضية اغتيال المعارض المغربي السابق بن بركة، واختفى بعد أن صدر في حقه حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات في باريس عام 1967، فإن هذا الأمر “يمس بشرفه وبسمعته”.

وحسب نفس الرسالة، فإن الدعوة القضائية المرفوعة تشمل أيضا باتريك راماييل، قاضي التحقيق ما قبل الأخير المكلف بملف بن بركة، وجوزيف تورال، وهو صحفي بـ”فرانس تلفزيون”، وفريديرك بلوكان، صحفي بأسبوعية “ماريان”، ومارك بودربي (صحفي وكاتب).

وطبقا لنفس الرسالة، فإن صاحب الشكاية “لم تكن له الشجاعة الكافية لينتقل شخصيا (إلى باريس) تاركا أمر إيداع الشكاية لمحاميه الفرنسي”.

وجاء في نفس الرسالة، أنه “في الوقت الذي مازالت فيه عمليات الحصار السياسية، باسم دواعي المصلحة العليا للدولة، سواء منها الفرنسية أو المغربية، تستمر في الحيلولة دون تقدم العدالة في مسار إجلاء الحقيقة حول (الاختفاء) الإجرامي للمهدي بن بركة، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في ذلك الاختفاء يتطاول بكيفية مخزية على عائلة الضحية وعلى محاميه”.

وأكدت الرسالة، أنه “منذ محاكمة مختطفي المهدي بن بركة أمام محكمة الجنايات في باريس سنتي 1966 و1967، كان اسم ميلود التونزي مرتبطا باسم الشتوكي”. وأضافت الرسالة “ومنذ آنذاك، سواء في إطار التحقيق القضائي المفتوح بباريس أو في العديد من المنشورات الصادرة، سواء في المغرب أو في فرنسا، وكذلك عند الاستماع إليه من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة، أصبح التثبت من أن هوية ميلود التونزي والشتوكي واقعا مثبتا لا مراء فيه”.

وقالت الرسالة، “بدلا من المساهمة في التعريف بالحقيقة، فإن ميلود التونزي (وأولئك الذين يدعمونه) يفضلون التقدم بشكاية”.

وأكدت الرسالة “من خلال هذه الأساليب التهديدية، فإنهم يعتقدون أنه بإمكانهم تثبيط همة عائلة المهدي بن بركة ومحاميها، وكذا كل الذين يطمحون إلى إجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة ومواصلة العمل الدؤوب، الذي انطلق منذ 50 سنة خلت، وذلك قصد معرفة الظروف الدقيقة لاختفاء القائد المغربي”.

وأعرب أصحاب الرسالة عن سخط العائلة واستنكارهم لهذا “الاستفزاز المخزي”، محملين المسؤولية للسلطات المغربية والفرنسية اللتان مافتئتا “تعرقلان وتعيقان عمل العدالة، سواء من خلال التدرع بـ(سرية الدفاع) في فرنسا، أو عدم تنفيذ الإنابات القضائية الدولية بالنسبة للمغرب”، على حد ما جاء في الرسالة، التي اعتبر أصحابها أن السلطات المغربية والفرنسية، بعملها هذا تضمن حماية لـ “هذا المشتكي المجرم ولشركائه (في الجريمة) وتضمن لهم جميعا الإفلات من العقاب”.