على إثر البيان الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي نفى ما وصفها بـ “الادعاءات” التي تخص ظروف اعتقال بعض السجناء المتابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب، مؤكدا أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم على قدم المساواة، عاد عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، ليؤكد ما قاله في تصريح لموقع “لكم”، بخصوص وضعية شباب “البيجيدي” المعتقلين في سجن سلا، وذلك في رسالة مفتوحة إلى مندوب إدارة السجون وإعادة الإدماج، توصل موقع “لكم” بنسخة منها.

وجاء في نص الرسالة: “السيد المندوب العام المحترم ونحن نعرفك رجلا جديا حريصا على تطبيق القانون.. فان إفادات موكلينا تفيد انهم في وضعية سيئة مهينة خارج القانون، كرامة مست وحقوقهم مهدورة. لا نسعى الى التضليل كما اوردتم في بيانكم”.

ونفى الإدريسي في رسالته، أن تكون هيئة الدفاع تطلب من المندوبية حصول “المعتقلين على امتيازات تفضيلة كما ظننتم خطأ وانتم تعرفون حرصنا على القانون وعلى المساواة”، مضيفا  “وانما نريد لهم وضعية لا تهين كرامتكم فيكفيهم الحرمان من الحرية، نريد لهم سجنا وفق القانون، بل نريد لهم حرية نعلم انها ليس ضمن اختصاصاتكم”.

وأوضح رئيس جمعية محامو “العدالة والتنمية”،  “مادامت الزنازن كما قلتم تسجيب لجميع الشروط، ونحن نصدقكم مبدئيا، فاننا نلتمس منك، وسنفعل ذلك رسميا، زيارة هذه الزنازن ونتمنى الا تمانعوا في ذلك لان القانون يعطيكم الحق في الاذن كما يعطيكم الحق في الرفض، ولا نظن ان مطمئنا حول حالة الزنازن كما انتم سيرفض ذلك”.

ويذكر أن المندوبية العامة قالت في بيان حقيقة، اليوم الخميس 19 يناير الجاري، إن الادعاءات التي تداولتها بعض مواقع الصحافة الإلكترونية حول ظروف اعتقال بعض السجناء بتهمة الإشادة بالإرهاب، الذين هم أعضاء بأحد الأحزاب الوطنية، لا تمت إلى الحقيقة بصلة ويسعى من هم وراءها إلى “تضليل الرأي العام”.