استغربت وزارة التربية الوطنية من ردود الأفعال حول المرجعة الشاملة التي خضعت لها كتب مادة التربية الإسلامية، حيث اختزلت في نص واحد، من مجزوءة الإيمان والفلسفة، مع إصدار أحكام مسبقة على هذه المراجعة انطلاقا من هذا النص في تجاهل تام للتغييرات العميقة التي مست منهاج تدريس هذه المادة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن البرنامج الجديد للتربية الإسلامية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي يتضمن قضايا تفرضها السياقات الثقافية والاجتماعية الوطنية والدولية، “وقد ناقش المنهاج الجديد هذه القضايا في إطارها الصحيح بتأطير من المدرسين تطبيقا لمنهاج دراسي واضح المرامي والأهداف”، يضيف البلاغ.

وأشار البلاغ، إلى أن الأمر يتعلق بنص واحد متضمن في كتاب منار التربية الإسلامية للسنة الأولى بكالوريا في موضوع الإيمان والفلسفة، ورد في باب تقديم نموذج لموقف يشدد الكتاب المدرسي المعني، على أنه عنيف من الفلسفة حيث يؤطر الكتاب تقديم هذا النص بأسئلة توجيهية لدفع التلاميذ إلى إجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف والموقف الآخر الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول للحقيقة.

وأكد البلاغ، أن هذا الكتاب قد سعى إلى تمكين التلاميذ، تحت إدارة الأستاذ من تنمية تفكيرهم النقدي وتطوير كفاية الحجاج وفق خيارات تربوية واضحة ومضبوطة في إطار يمكن من التعاطي مع قضايا تثير حساسيات بطريقة تربوية هادئة عوض ترك تلك المواضيع دون تأطير، حيث تكون عرضة لاستغلال لا تربوي لتمرير مواقف متطرفة، الدين السمح المعتدل بريء منها.

وأوضح أن مادة الفلسفة تحظى بمكانة متميزة في المنهاج الحالي في السلك الثانوي التأهيلي بتدريسها كمادة إجبارية ابتداء من الجدع المشترك وعلى امتداد السنوات الثلاث للسلك، خلافا للعديد من الدول حيث تدرس هذه المادة في السنة الأخيرة من السلك الثانوي وفي بعض الأحيان في بعض الشعب دون أخرى أو بصفة اختيارية.

 هذا، وعبرت الوزارة عن اندهاشها من الآراء المعبر عنها بخصوص ما سمي “بالتراجع” الذي عرفه تدريس مادة الفلسفة في النظام التعليمي الوطني.