يعقد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، يوم الخميس المقبل، اجتماعا تحت رئاسة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، وذلك بحضور ممثلي وممثلات المؤسسات والهيئات والأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء.

وذكرت وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، في بلاغ لها، أن المواضيع التي سيتم تدارسها خلال هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل وتفعيلا للمادة 523 من مدونة الشغل، ستتمحور حول حصيلة برامج إنعاش التشغيل برسم الفترة 2012-2016، والخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومشروع المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل. وأوضحت أن اقتراح المواضيع المعروضة للنقاش من بين تلك التي استأثرت باهتمام أعضاء المجلس خلال السنوات الأخيرة، وخاصة خلال آخر اجتماع للمجلس، يبرز مدى الأهمية التي تحظى بها قضية التشغيل بالنسبة للحكومة باعتبارها تشكل أولوية الأولويات بعد قضية الوحدة الترابية، حيث سطرت من بين أهدافها تخفيض معدل البطالة عبر دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل.

وأكدت أن تحقيق هذا الهدف، يستدعي وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تعتمد على مقاربة تشاركية لمواجهة تحديات تقليص البطالة وإدماج الفئات المحرومة وإحداث مناصب الشغل بالعدد والجودة الكافيين.

وأضاف البلاغ، أن التنزيل الترابي لهذه الاستراتيجية يحتم العمل سويا من أجل إعداد برامج جهوية لإنعاش التشغيل، ووضع خطط عمل جهوية لتنفيذها بما يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة، وضمان إدماجها في استراتيجيات التنمية القائمة على تعبئة الإمكانات المحلية، وعلى مشاركة الساكنة وتعزيز دولة الحق والقانون.

وأشار إلى أن هذا العمل الميداني، يتم في إطار الورش الهام الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، والمتمثل في المبادرات المحلية للتشغيل، التي تعتبر نتاج تدخلات متكاملة للفاعلين المحليين، وكأجرأة ترابية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تعتمد أهدافا أساسية تتمثل في تحسين قابلية التشغيل، ودعم التشغيل المأجور، وتنمية التشغيل الذاتي وتعزيز سياسة القرب. وتقوم منظومة الحكامة التي تم وضعها لقيادة ودعم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، على إرساء “لجنة بين وزارية للتشغيل” و”لجنة تقنية للتتبع” يكون لهما امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة، علاوة على إحداث مجموعات عمل للاشتغال على إعداد برنامج عمل متعدد السنوات، مع اعتماد منهجية لتتبع وتقييم مراحل تنزيل الاستراتيجية.